Golden Gate يستهدف %30 مبيعات خارجية ويخدم 20 ألف مستخدم يوميــًا
بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع Golden Gate لاسـتقبال المستخدم النهائي آخر 2026
ريدكون تراهن على التكنولوجيا BIM والذكاء الاصطناعي لبناء مشروعات تحافظ على قيمتها لعقود طويلة
التعاقد مع شركة Savills العالمية لتطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشـغيل الرقمي في مشـروع Golden Gate
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة وكفاءة التشغيل وإدارة الأصول وقواعد البيانات الدقيقة، لم تعد خيارًا استراتيجيًا بل أصبحت لغة العصر.. لا تعترف إلا بالشركات القادرة على استيعابها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وفي قلب هذا التحول تبرز «ريدكون بروبرتيز» بوصفها واحدة من الشركات التي لم تكتفي بقراءة المستقبل بل شاركت في صياغة ملامحه لتصبح واحدة من أبرز رواد منظومة التطوير العقاري الذكي في مصر.
فالذكاء الاصطناعي داخل ريدكون ليس شعارًا بل أداة لقراءة البيانات وتحليل المتغيرات ورفع كفاءة التشغيل وإدارة الطاقة والتنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقواعد البيانات ليست مخزونًا للمعلومات، وإنما عقل المشروع الذي تُبنى عليه القرارات الاستثمارية والهندسية والتشغيلية، أما الاستدامة فهي ليست بندًا في كراسة المواصفات بل ركيزة اقتصادية تضمن الحفاظ على قيمة الأصول وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز العائد طويل الأجل.
وتستمد الشركة هذا الفكر من جذورها الراسخة في قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث خرجت من واحدة من أقوى المدارس الهندسية والتنفيذية في مصر والمنطقة العربية ما منحها خبرة تراكمية في تنفيذ المشروعات الكبرى ورسخ لديها ثقافة الانضباط والجودة قبل دخولها عالم التطوير العقاري، ولهذا لم تدخل السوق بحثًا عن حصة بيعية بل دخلته وهي تمتلك فهمًا عميقًا لكيفية بناء المشروع وإدارته وتشغيله، وليس فقط تسويقه.
ويأتي مشروع Golden Gate في القاهرة الجديدة بوصفه التجسيد الأوضح لهذه الفلسفة، فالمشروع لا يمثل مجرد مجمع إداري وتجاري بل وجهة أعمال عالمية متكاملة تقوم على موقع استراتيجي أمام الجامعة الأمريكية ومساحة الارض بالمشروع تبلغ نحو 160 ألف متر مربع وإجمالي مساحات بنائية يصل إلى 200 ألف متر مربع، وواجهة تمتد لأكثر من 1.2 كيلومتر، إلى جانب جراج تحت الأرض يستوعب نحو 8000 سيارة، فهذه الأرقام تكشف عن حجم المشروع لكنها لا تكشف وحدها عن جوهره، فالقيمة الحقيقية في Golden Gate تكمن في فلسفة التشغيل الذكي، وفي توظيف تقنيات BIM وأنظمة CAFM والذكاء الاصطناعي وإدارة الطاقة والمياه، بما يضع المشروع في مصاف نماذج الأعمال العالمية.
ويضم المشروع مؤسسات مالية وبنوكًا وعلامات تجارية كبرى، بما يعكس قدرته على جذب كيانات تبحث عن بيئة عمل لا تكتفي بالموقع أو المساحة بل توفر منظومة تشغيل متكاملة وبنية تحتية قوية وإدارة احترافية، وتجربة استخدام قادرة على خدمة عشرات الآلاف يوميًا، كما تستهدف الشركة أن تمثل مبيعات العملاء الأجانب نحو %30 من مبيعات المشروع ما يعكس طموح ريدكون في تقديم منتج عقاري مصري قابل للمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي قلب هذه المعادلة يقف المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة المجموعة، باعتباره العمود الفقري لهذه الرؤية فهو ليس مجرد قائد لشركة تطوير عقاري بل صاحب فكر ينظر إلى العقار بوصفه جزءًا من الاقتصاد الجديد وامتدادًا لصناعات المستقبل من الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات، ومن تصدير العقار إلى بناء مؤشرات تسعير دقيقة، ومن تنظيم السوق إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، ولذلك تبدو رؤيته أكبر من مشروع واحد وأعمق من شركة واحدة، لأنها تلامس مستقبل القطاع كله.
المهندس طارق الجمال يقود ريدكون من منطقة الخبرة الهندسية إلى منطقة صناعة القيمة، ومن منطق المقاولات التقليدي إلى منطق التطوير الذكي، ومن فكرة المشروع العقاري إلى فكرة المنظومة الاقتصادية وفي هذا التحول تظهر أهمية شخصيته كـ backbone حقيقي للمجموعة لأنه يجمع بين فهم عميق للتنفيذ وقراءة استراتيجية لتحولات السوق وإيمان بأن المستقبل لن يكون للأكثر بيعًا فقط بل للأكثر قدرة على الابتكار والتشغيل والاستدامة.
ولهذا لا يأتي هذا الحوار باعتباره حديثًا عن مشروع ناجح أو تجربة شركة رائدة بل يقدم قراءة متكاملة لمستقبل صناعة التطوير العقاري في مصر، ويكشف كيف يمكن للتكنولوجيا والاستدامة والتحول الرقمي والخبرة الهندسية، أن تصنع جيلًا جديدًا من الشركات القادرة على قيادة السوق وتحويل العقار من منتج إنشائي إلى أصل اقتصادي ذكي يواكب متطلبات المستقبل.
وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي ..
بدايةٍ. لم يعد النجاح في التطوير العقاري يقاس بحجم المشروعات أو قيمة المبيعات فقط بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على بناء منظومات تشغيلية ذكية تحقق قيمة اقتصادية مستدامة للأصول.. كيف تنظرون إلى هذا التحول؟ وكيف تعيد ريدكون بروبرتيز صياغة مفهوم التطوير العقاري ليصبح صناعة متكاملة تتجاوز البناء إلى إدارة المعرفة والتشغيل والابتكار؟
أعتقد أن التطوير العقاري يمر اليوم بمرحلة فارقة ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم فالمفهوم التقليدي الذي كان يقوم على شراء الأرض ثم البناء ثم البيع، لم يعد قادرًا وحده على تحقيق الاستدامة أوالحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول، فالسوق أصبح أكثر نضجًا والعملاء أكثر وعيًا والمنافسة لم تعد تدور حول من يبني أكثر بل حول من يستطيع أن يقدم أصلًا عقاريًا يحافظ على قيمته ويحقق أعلى كفاءة تشغيلية لعقود طويلة.
ومن هذا المنطلق، فإننا في ريدكون بروبرتيز لا ننظر إلى المشروع باعتباره مبنى أو مجموعة مباني وإنما باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ منذ اختيار الموقع مرورًا بالتصميم ثم التنفيذ وصولًا إلى التشغيل والإدارة بعد التسليم، فهذه المراحل كلها مترابطة وأي خلل في واحدة منها ينعكس على القيمة النهائية للأصل العقاري.
ولهذا أصبحت التكنولوجيا والبيانات عنصرين أساسيين داخل فلسفة الشركة لأن اتخاذ القرار لم يعد يعتمد على الخبرة فقط وإنما على المعلومات الدقيقة والتحليل المستمر، فنحن نؤمن بأن المستقبل سيكون للشركات التي تستطيع إدارة البيانات بنفس كفاءة إدارتها للخرسانة والحديد لأن البيانات أصبحت أصلًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن الأرض نفسها.
كما أن التشغيل لم يعد مرحلة لاحقة للتطوير بل أصبح جزءًا من عملية التصميم منذ اليوم الأول فعندما نصمم مشروعًا جديدًا نفكر في كيفية تشغيله بعد 10 سنوات وكيفية إدارة الطاقة والمياه وحركة المستخدمين والصيانة والتكلفة التشغيلية لأن نجاح المشروع الحقيقي يبدأ بعد انتقال المستخدم النهائي إليه وليس عند تسليم الوحدة.
لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة لتحسين الأداء بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في بناء القيمة الاقتصادية للمشروعات.. إلى أي مدى تعتقدون أن قطاع التطوير العقاري في مصر استوعب هذه التحولات؟
أعتقد أن الحديث يجب أن ينصب بالأساس على ما يمكن تسميته بـ«الثورة المعلوماتية» أكثر من كونه ثورة تكنولوجية فقط، فالتكنولوجيا في النهاية تمثل أداة ووسيلة بينما القيمة الحقيقية تكمن في المعلومات وكيفية جمعها وتنظيمها وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرار.
ومن هذا المنطلق، فإن التحدي الأهم أمام القطاع العقاري لا يتعلق فقط بتبني الأنظمة والتطبيقات الحديثة بل ببناء قواعد بيانات قوية ودقيقة وقابلة للتحديث المستمر، كما أن الاستثمار في إعداد كوادر متخصصة في علوم البيانات وتحليل المعلومات أصبح ضرورة أساسية لأن نجاح أي منظومة رقمية يعتمد في المقام الأول على جودة البيانات التي تستند إليها، فقبل الحديث عن التكنولوجيا يجب أن نمتلك المعلومة الصحيحة القادرة على دعم القرار وتحقيق أقصى استفادة من أدوات التحول الرقمي.
يمثل مشروع Golden Gate أحد أكبر مشروعات ريدكون بروبرتيز، لكنه يبدو مختلفًا عن كثير من المشروعات متعددة الاستخدامات التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الموقع أو فلسفة التصميم أو آليات التشغيل أو استقطاب المؤسسات المالية والعلامات التجارية العالمية.. ما الرؤية التي انطلقت منها الشركة عند تطوير هذا المشروع؟ وكيف يمكن أن يصبح نموذجًا جديدًا لمدن الأعمال في مصر والمنطقة؟
عندما بدأنا التفكير في مشروع Golden Gate لم يكن الهدف إضافة مشروع جديد إلى محفظة ريدكون بروبرتيز، وإنما تقديم نموذج مختلف يعكس رؤيتنا لمستقبل التطوير العقاري في مصر، فكنا نؤمن بأن السوق يحتاج إلى وجهات أعمال متكاملة تجمع بين جودة التصميم وكفاءة التشغيل والاستدامة والقدرة على استقطاب كبرى المؤسسات المحلية والدولية في بيئة واحدة، وهو ما عملنا على تحقيقه منذ اللحظة الأولى.
اختيار موقع المشروع كان أحد أهم عناصر هذه الرؤية، فهو يقع في قلب القاهرة الجديدة أمام الجامعة الأمريكية مباشرة، وعلى مقربة من محاور ووسائل النقل الرئيسية، بما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة، ويجعله نقطة جذب للشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية الباحثة عن مقرات أعمال بمعايير عالمية، لكن الموقع وحده لا يصنع النجاح لذلك ركزنا على أن يقدم المشروع تجربة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للمجمعات الإدارية والتجارية.
ولهذا حرصنا على تنظيم مسابقة تصميم عالمية شاركت فيها نخبة من بيوت الخبرة الدولية للوصول إلى أفضل تصور معماري، كما استعنا باستشاريين متخصصين في المباني الخضراء وتنسيق المواقع حتى يصبح المشروع نموذجًا يجمع بين الجمال المعماري وكفاءة الأداء والاستدامة البيئية.
مع ما يتضمنه مشروع Golden Gate من تصميم متكامل وبنية تحتية متطورة وتشغيل يعتمد على الحلول الرقمية.. كيف يترجم هذا المشروع توجه ريدكون بروبرتيز نحو مستقبل مختلف للتطوير العقاري في مصر؟ وما أبرز عناصر التميز التي تفصله عن النماذج التقليدية في السوق؟
مشروع Golden Gate يمثل نموذجًا متكاملًا للتطوير العقاري العصري في مصر، ليس فقط من حيث الحجم أو الموقع وإنما أيضًا من حيث الفلسفة التي يقوم عليها، فيقع المشروع في قلب القاهرة الجديدة أمام الجامعة الأمريكية مباشرة وعلى مقربة من محطتي المونوريل، وهو موقع استراتيجي يربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة ومراكز الأعمال ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة.
يمتد المشروع على مساحة تقارب 250 ألف متر مربــع، ويتميــز بواجهـــــــــة رئيســـية تمتــد لأكثـــر من 1.2 كيلومتر بما يتيح تقديم تجربة عمرانية متكاملة تجمع بين مختلف الاستخدامات، وتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل منها 4 مراحل على مساحة 200 ألف متر مربع، وقد خُصصت المراحل الأولى بالمشروع نحو 130 ألف متر مربع للمسـاحات الإداريــة إلى جانب 70 ألف متر مربع للمناطق التجارية والترفيهية أما المرحلة الـ 5 فتمتد على مساحة 50 ألف متر مربع، بما يوفر بيئة عمل وتسوق وترفيه تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.وحرصنا على أن تواكب البنية التحتية للمشروع حجم وطبيعة الاستخدامات المستهدفة، حيث يضم جراجًا تحت الأرض يستوعب نحو 8000 سيارة مع شبكة مداخل ومخارج بعرض 8 أمتار لضمان سهولة الحركة والانسيابية المرورية، كما أبرمنا شراكة مع شركة Savills العالمية لتولي إدارة وتشغيل المشروع بالاعتماد على أنظمة تشغيل وإدارة رقمية متقدمة وفي مقدمتها CAFM، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين تجربة المستخدمين الذين يُتوقع أن يتجاوز عددهم 20 ألف مستخدم يوميًا.
وعلى مستوى التنفيذ، اعتمدنا على أحدث التقنيات الرقمية وفي مقدمتها نمذجة معلومات البناء (BIM) ومنصات التعاون السحابية ACC، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالتحديات الإنشائية وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة، وتعكس هذه المنظومة المتكاملة رؤيتنا لتطوير مشروع يجمع بين الابتكار الهندسي والإدارة الذكية والاستدامة بما يعزز مكانة Golden Gate كوجهة عقارية عالمية، مع استهداف أن تمثل مبيعات العملاء الأجانب نحو%30 من إجمالي المبيعات، دعمًا لتنافسية المشروع في الأسواق الدولية.
متى يتوقع أن يبدأ الـ End User في الانتقال للعمل داخل مشروع Golden Gate، وهل هناك مؤسسات بدأت بالفعل استلام وحداتها؟
نحن الآن في مرحلة متقدمة من خطة التسليم والتشغيل حيث تسلم كل من بنك مصر ومصر للمقاصة وحداتهمـا بالفعل، كمـا بــدأ مالكـو نحـو 30 مكتبًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية استعدادًا لبدء التشغيل، ووفقًا للجدول الزمني ونستهدف بدء تشغيل للمرحلة الاولى للمشروع بحلول نهاية عام 2026 ضمن بيئة تشغيلية متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة والكفاءة.
يُنظر إلى تصدير العقار باعتباره أحد أهم الملفات القادرة على دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين.. إلى أي مدى تمتلك مصر اليوم منظومة حقيقية وفعالة لتصدير العقار؟
إذا أردت الإجابة بوضوح شديد فأرى أننا لا نمتلك حتى الآن منظومة متكاملة لتصدير العقار بالمعنى المتعارف عليه عالميًا، فالقضية لا تتعلق بحجم مبيعات يتم الإعلان عنها للأجانب بقدر ما ترتبط بوجود استراتيجية واضحة ومستهدفات قابلة للقياس والمقارنة مع دول أخرى تمتلك ظروفًا ومقومات متشابهة.
مصر تملك بالفعل مزايا استثنائية من موقع جغرافي فريد يربط بين 3 قارات وسواحل ممتدة على البحر المتوسط إلى جانب مقومات سياحية وعمرانية كبيرة، لكن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب الاعتماد على منهج المقارنة المرجعية مع الأسواق المنافسة لمعرفة حجم الفجوة وما الذي نحتاج إلى تحقيقه.
ولا شك أن هناك عمليات بيع تتم للأجانب حاليًا سواء لمستثمرين أو لمقيمين من جنسيات عربية مختلفة، وهو ما يمثل في جوهره شكلًا من أشكال تصدير العقار لكنه ما زال يحدث بصورة غير منظمة بالقدر الكافي، لذلك أرى أن الخطوة الأهم تتمثل في وضع مستهدفات واضحة وآليات تنفيذ وقياس دقيقة بما يسمح بتحويل هذا النشاط من مبيعات متفرقة إلى منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
مع تعدد آليات التسعير واختلاف التقديرات بين مشروع وآخر.. كيف يمكن للسوق العقاري المصري الوصول إلى نموذج أكثر احترافية في التقييم والتسعير؟ وما أهمية وجود مؤشر عقاري وسجل رقمي موحد لدعم هذا التوجه؟
أرى أن هذه القضية ترتبط بطبيعة المنتج العقاري نفسه قبل أي شيء آخر، فالعقار يختلف عن معظم السلع والمنتجات الأخرى من حيث دورة الإنتاج والتسعير، فنحن لا نبيع منتجًا جاهزًا يتم تسليمه فورًا وإنما نتعامل مع مشروعات تمتد فترات تنفيذها أحيانًا إلى 4 أو 5 سنوات بينما تمتد بعض التعاقدات إلى 10 أو 15 سنة، وهو ما يجعل عملية التسعير أكثر تعقيدًا في ظل متغيرات اقتصادية تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف التنفيذ.
ومن هنا تبرز أهمية وجود منظومة أكثر احترافية للتقييم تعتمد على أسس علمية دقيقة وتوفر مؤشرات حقيقية لحركة السوق، لكن إنشاء مؤشر عقاري رسمي أو سجل رقمي موحد لا يرتبط فقط بتجميع البيانات بل يحتاج إلى بنية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقواعد المعلومات المحدثة والكوادر المتخصصة القادرة على إدارة هذه المنظومة وفق معايير دولية.
كما أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب استثمارات كبيرة وإدارة احترافية وجهة مؤسسية قادرة على ضمان استدامته وتطويره باستمرار لأن الشفافية الحقيقية لا تتحقق بوجود البيانات فقط، وإنما بوجود نظام متكامل قادر على إنتاج معلومات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للسوق وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
تمتلك مصر رصيدًا ضخمًا من الوحدات العقارية غير المستغلة.. كيف يمكن تحويل هذه الأصول إلى قوة اقتصادية فاعلة تدعم السوق وتزيد من كفاءة الاستفادة من الثروة العقارية القائمة؟
أعتقد أن التعامل مع ملف الوحدات المغلقة يتطلب رؤية متكاملة لأن القضية لا ترتبط بعامل واحد أو إجراء منفرد، فهناك تشريعات مؤثرة مثل قانون الإيجارات، لكن إصدار القوانين وحده لا يكفي بل يجب أن يصاحبه توفير آليات عملية تشجع الملاك على إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق والاستفادة منها اقتصاديًا بدلاً من بقائها خارج دائرة الاستخدام.
ومع تطبيق التعديلات المرتبطة بقانون الإيجار القديم من المتوقع أن تدخل شريحة كبيرة من الأصول العقارية إلى السوق بما يسهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة التداول، كما أن دعم الشركات المتخصصة في التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بإدارة وتشغيل العقارات يمثل عنصرًا مهمًا في هذا الملف لأن اقتصاد المنصات أصبح أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي عالميًا، ويمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في إعادة دمج الوحدات غير المستغلة داخل السوق بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
العالم يشهد سباقًا غير مسبوق للاستثمار في مراكز البيانات وخدمات التعهيد والذكاء الاصطناعي باعتبارها البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي، وفي المقابل تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استثنائيًا وشبكة كابلات بحرية وبنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء وموارد بشرية واعدة.. من وجهة نظركم، هل أصبحت الفرصة مهيأة أمام مصر للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال؟ وما الذي يجب أن يحدث حتى نستفيد من هذه المزايا بالشكل الأمثل؟
أعتقد أن الحديث عن مراكز البيانات لم يعد يخص قطاع التكنولوجيا وحده بل أصبح يرتبط بمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله، فكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الحديثة تعتمد في الأساس على وجود بنية تحتية رقمية قوية وهو ما جعل مراكز البيانات تتحول إلى أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تتنافس عليها الدول.
ومن وجهة نظري، فإن مصر تمتلك فرصة استثنائية ربما تكون من أهم الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة لأن لدينا مقومات يصعب تكرارها في كثير من الأسواق، فالموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية عبر الأراضي المصرية يمنحان الدولة ميزة تنافسية طبيعية تؤهلها لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لحركة البيانات في المنطقة، وهي ميزة يجب استثمارها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
ولا تقتصر عناصر القوة على الموقع فقط، فخلال السنوات الماضية استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية الأساسية وخاصة في قطاع الكهرباء وهو عنصر حاسم بالنسبة لصناعة تعتمد بصورة مباشرة على استقرار الطاقة وكفاءتها، كما تمتلك مصر ثروة بشرية كبيرة من الشباب المؤهل ما يمثل ركيزة أساسية لأي صناعة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة خاصة مع التوسع المستمر في خدمات التعهيد وتطوير البرمجيات.
لكن امتلاك المقومات وحده لا يكفي لأن المنافسة العالمية في هذا القطاع تعتمد أيضًا على سرعة اتخاذ القرار ووضوح التشريعات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تمنح المستثمرين الثقة والمرونة ولهذا أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال نماذج مثل PPP بحيث تستفيد الدولة من خبرات الشركات في التنفيذ والتشغيل مع الحفاظ على رؤية وطنية واضحة لهذا القطاع الحيوي.
كما يجب أن نستثمر بصورة أكبر في إعداد الكفاءات البشرية لأن العنصر البشري سيظل العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح هذه الصناعة، فكلما ارتفعت جودة التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي زادت قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وأنا متفائل بأن مصر تستطيع إذا استمرت في تطوير بيئة الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من بنيتها التحتية وموقعها الجغرافي أن تحقق نقلة نوعية خلال فترة ليست طويلة، وقد أشرت من قبل إلى أن الوصول إلى مكانة إقليمية مؤثرة في مجال مراكز البيانات وخدمات التعهيد يمكن أن يتحقق خلال نحو 3 سنوات، إذا توافرت الرؤية الواضحة وآليات التنفيذ والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف لأن الفرصة موجودة بالفعل، وما نحتاجه هو سرعة استثمارها قبل أن تسبقنا أسواق أخرى في المنطقة.
يتزايد الحديث خلال الفترة الحالية عن أهمية إنشاء كيان مستقل ينظم القطاع العقاري المصري سواء من خلال اتحاد للمطورين العقاريين أو هيئة متخصصة تتولى ضبط العلاقة بين أطراف المنظومة خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع واتساع دوره في الاقتصاد الوطني.. كيف تنظرون إلى هذا الملف؟
أعتقد أن الحديث عن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لم يعد مجرد فكرة مطروحة للنقاش بل أصبح ضرورة حقيقية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية وحجم التطور الذي شهده القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأتحدث هنا من واقع تجربة ممتدة، فنحن في الأصل بدأنا كشركة مقاولات قبل التوسع في نشاط التطوير العقاري وبالتالي عاصرنا عن قرب تجربة اتحاد المقاولين منذ بداياته في أوائل التسعينيات والحقيقة أن هذا الاتحاد لعب دورًا بالغ الأهمية في تنظيم قطاع المقاولات ووضع التصنيفات المهنية المناسبة والدفاع عن مصالح العاملين بالقطاع، حتى أصبح اليوم أحد أقوى الكيانات المهنية والاقتصادية في مصر بل إن كثيرين يرون أن تأثيره وحجم استثماراته منحاه ثقلاً كبيرًا داخل السوق.
أما فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري، فقد شهدت السنوات الماضية أكثر من محاولة لإنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين سواء من خلال رابطة المطورين العقاريين أو عبر مبادرات أخرى استهدفت الوصول إلى اتحاد رسمي يمثل القطاع، لكن هذه المحاولات لم تكتمل لأسباب متعددة كان من بينها غياب الإرادة الكافية في بعض المراحل إلى جانب وجود تباينات في وجهات النظر حول آليات التأسيس ومن سيتولى قيادة هذا الكيان في بداياته.
صحيح أن إنشاء غرفة للتطوير العقاري تحت مظلة اتحاد الصناعات كان خطوة إيجابية ومهمة، لكنها في تقديري لا تكفي وحدها لأن حجم وتأثير قطاع التطوير العقاري اليوم أصبحا أكبر من أن يُختزلا في غرفة متخصصة خاصة مع دوره المحوري في دفع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأتذكر جيدًا أنه في عام 2019 تحديدًا قبل جائحة كورونا، كانت هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وتم بالفعل عقد اجتماعات ومناقشات جادة لوضع آليات التنفيذ إلا أن تداعيات الجائحة ثم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية اللاحقة أدت إلى تأجيل استكمال هذا الملف.
أما اليوم، فأرى أن الظروف أصبحت أكثر نضجًا، كما أن القطاع نفسه أصبح أكثر اتساعًا وتأثيرًا، فضلاً عن وجود اهتمام حكومي واضح بهذا الملف، وهو ما يجعل تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين ضرورة تنظيمية واقتصادية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، بما يضمن وجود مظلة مؤسسية قادرة على تنظيم السوق وتمثيل المطورين والمساهمة في تعزيز استقرار ونمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
