رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "الرقابة المالية" مستجدات القطاع المالي غير المصرفي وسبل حماية المتعاملين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اهتمام الدولة بتطوير أنشطة القطاع المالي غير المصرفي لدورها الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة الهيئة، خاصة في البورصة وصناديق الاستثمار المرخصة. وأشار مدبولي إلى أن حماية حقوق المتعاملين في قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي تأتي على رأس أولويات الدولة وتنعكس في القرارات التنظيمية المتتالية التي تواكب تنامي أعداد المستفيدين.

تطور الرقابة الذكية والتحول الرقمي

واستعرض الدكتور إسلام عزام أحدث القرارات والأطر التنظيمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الرصد المبكر للممارسات السلبية. وشملت الإجراءات الصادرة مؤخراً:

تعزيز ضمانات التمويل المسؤول ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال عبر إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) عند صرف التمويل واستخدامه.

الإلزام بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واعتماد التحليل السلوكي للعملاء في التمويل الاستهلاكي.

تنفيذ الربط الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها يتيح بيانات لحظية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء وتلبية احتياجات العملاء.

حظر العبارات التسويقية المضللة والحد من الخلط بين المنتجات الاستثمارية والادخارية المختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إنفاذ مستهدفات الشمول المالي وفق "رؤية مصر 2030" يقوم على تحقيق توازن دقيق بين ازدهار الأنشطة وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من الأعباء المفرطة.

تطبيق معايير "بازل 3" وتنشيط البورصة

وعلى صعيد إدارة المخاطر، أعلن رئيس الهيئة قرب تطبيق معايير "بازل 3" على قطاع التمويل غير المصرفي اعتباراً من يناير المقبل، فضلاً عن صدور ضوابط جديدة للتسعير والاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان.

كما تطرق الاجتماع إلى دور الهيئة في بناء قدرات كوادر الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة لاستيفاء متطلبات الحوكمة والإفصاح والانتقال للقيد النهائي. ولفت عزام إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) لتتكامل مع الشراء بالهامش وسوق المشتقات المالية وصناديق التحوط لتنشيط التداول وجذب المستثمرين الأجانب والشباب.