الأجور الحقيقية في اليابان ترتفع للشهر الثامن وسط تراجع ضغوط التضخم

ارتفعت الأجور الحقيقية للعمال في اليابان للشهر الثامن على التوالي، لتسجل أطول سلسلة مكاسب من نوعها منذ نحو عقد، مدعومة باستمرار نمو الرواتب الأساسية وتدابير حكومية تستهدف تخفيف تأثير التضخم على الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.

وأعلنت وزارة العمل اليابانية، الأربعاء، ارتفاع الدخل النقدي الحقيقي المعدل وفق معدلات التضخم، باستثناء تكاليف الإيجار، بنسبة 1.5% خلال أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

نمو مستمر للرواتب

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأجور الحقيقية جاء مدفوعاً باستمرار نمو الرواتب الأساسية، التي زادت بنسبة 3.8% خلال أغسطس، في وقت واصلت فيه الأجور الاسمية تسجيل معدلات نمو قوية.

وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 3.8% أيضاً، لتبقى أعلى من مستوى 3% للشهر السابع على التوالي، وهي أطول فترة من هذا النوع منذ عام 1992، وفق بيانات وزارة العمل اليابانية.

تحسن أجور العاملين

وسجل مؤشر أكثر استقراراً للأجور، يستبعد المكافآت وأجور العمل الإضافي والتأثيرات الناتجة عن تغيرات العينة، ارتفاعاً بنسبة 2.8% للعاملين بدوام كامل، ما يعكس استمرار تحسن مستويات الدخل في سوق العمل اليابانية.

وساعدت إعانات دعم المرافق التي أقرتها رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي في الحد من وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين، إذ استقر التضخم وفق المؤشر الإجمالي عند 1.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات نقلتها بلومبيرغ.

دعم حكومي للأسر

وأشادت تاكايتشي خلال خطاب بشأن السياسات ألقته الاثنين، بالتدابير الحكومية الرامية إلى تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى مساهمتها في احتواء التضخم وتحسين أوضاع الأسر.

وقالت رئيسة الحكومة إن إجراءات تخفيف أعباء الأسعار ساعدت اليابان على تسجيل أدنى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز نمو الأجور الحقيقية بوتيرة أسرع مقارنة بنظيراتها في المجموعة.