شهدت بريطانيا خلال العامين الماضيين مغادرة عدد من أصحاب الثروات الضخمة، بإجمالي ثروات يقدر بنحو 160 مليار دولار، في تطور يسلط الضوء على التغيرات التي طرأت على علاقة أصحاب الثروات بالحكومة وبيئة الأعمال في البلاد.
160 مليار دولار خارج بريطانيا
وبحسب بيانات «مؤشر بلومبرج للمليارديرات» التي كشفت عنها وكالة «بلومبرغ»، فإن المبلغ يمثل إجمالي ثروات أفراد مدرجين في المؤشر خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو قطعوه بشكل كامل خلال العامين الماضيين.
وتشمل هذه الثروات أصول عدد من العائلات التي غادر أفراد منها بريطانيا، بينما يتجاوز إجماليها قيمة الثروات المملوكة للمليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة والمدرجين في المؤشر نفسه.
تغييرات ضريبية للأثرياء
وتأتي هذه التحركات في ظل تغييرات ضريبية تستهدف أصحاب الثروات، بدأ تطبيقها منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، وسط نقاش متزايد بشأن تأثير السياسات الجديدة على جاذبية لندن كمركز مالي عالمي.
كما أدى إلغاء بعض المزايا التي كان يحصل عليها أصحاب الثروات، إلى جانب التكهنات بشأن إمكانية فرض إجراءات إضافية، إلى توتر العلاقة بين شريحة من الأثرياء والحكومة البريطانية.
مخاوف بشأن بيئة الأعمال
وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت المخاوف بشأن جاذبية بيئة الأعمال في بريطانيا، مع اعتبار بعض المستثمرين أن التغييرات الضريبية قد تؤثر في قرارات الإقامة والاستثمار لدى أصحاب الثروات الكبرى.
وقال جون كودويل، الملياردير ومؤسس شركة بيع الهواتف البريطانية «Phones 4u»، إن التطورات الحالية تمثل تراجعًا عن مسار كان يستهدف جذب أصحاب الملايين والمليارات والاستثمارات إلى بريطانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض