5 % خصمًا إضافيًا عند السداد.. خبير يكشف مزايا الإقرار الضريبي العقاري

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار وزير المالية أحمد كجوك بمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي العقاري حتى نهاية ديسمبر 2026 يمثل فرصة للمواطنين للاستفادة من الخصومات المقررة، داعيًا إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.

وأوضح عبد المنعم السيد في لقاء مع قناة الشمس، أن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي العقاري أصبح 31 ديسمبر 2026، مع استمرار الخصومات المقررة، لافتًا إلى أن الخصم يصل إلى 25% بالنسبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية.

وأشار إلى أن خصم الـ25% على الوحدات السكنية لا يقتصر على عام 2026، وإنما يمتد حتى عام 2032، بشرط تقديم الإقرار الضريبي، مؤكدًا وجود خصم إضافي بنسبة 5% في حالة سداد الضريبة المستحقة.

تقديم الإقرار إلكترونيًا

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن منظومة تقديم الإقرار الضريبي العقاري أصبحت أكثر سهولة، ولا تتطلب توجه المواطن إلى المأمورية، موضحًا أن عملية تقديم الإقرار إلكترونيًا يمكن إنجازها خلال دقائق.

وأضاف أن المواطن يحتاج إلى إدخال عدد من البيانات الأساسية، من بينها الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة ومساحتها والبيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية.

ودعا المواطنين إلى استغلال فترة المد وعدم تأجيل تقديم الإقرار إلى الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الضغط الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الأيام الماضية تسبب في حدوث بعض الأعطال نتيجة الإقبال المتزايد.

إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية حتى 8 ملايين جنيه

وأكد عبد المنعم السيد أن الوحدة السكنية الرئيسية تتمتع بإعفاء ضريبي حتى قيمة 8 ملايين جنيه، موضحًا أن المواطن مطالب رغم ذلك بتقديم الإقرار لإثبات أن الوحدة هي محل السكن الرئيسي.

وأشار إلى أن تحديد القيمة الخاضعة للضريبة يعتمد على القيمة التسويقية أو الإيجارية والتقديرية للوحدة، وفقًا للبيانات والخريطة التي تعتمدها مصلحة الضرائب العقارية، والتي تتضمن مستويات الأسعار والمساحات في كل منطقة.

وشدد على أهمية تقديم الإقرار خلال المهلة المحددة للاستفادة من الخصومات والإعفاءات المقررة، وتجنب التكدس أو الضغط على المنظومة الإلكترونية مع اقتراب موعد انتهاء فترة التقديم.