193 مليون دولار دعمًا لمهنيي النقل في المغرب لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن الحكومة خصصت نحو 193 مليون دولار (1.9 مليار درهم) لدعم العاملين بقطاع النقل حتى نهاية أغسطس 2026، في إطار جهودها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على المهنيين.

ارتفاع نفقات الدعم الحكومي

وأوضحت المديرية أن إجمالي نفقات المقاصة بلغ نحو 1.4 مليار دولار (13.8 مليار درهم) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلًا زيادة بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأرجعت المذكرة هذا الارتفاع إلى استمرار صرف الدعم المباشر لمهنيي النقل، ضمن البرنامج الذي أطلقته الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب البيانات الرسمية، وصلت نسبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمقاصة في قانون مالية 2026 إلى 99.4% بنهاية أغسطس، أي قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما أعلنت الحكومة المغربية في 18 سبتمبر عن إطلاق دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي الموجه للعاملين في النقل الطرقي لمدة 30 يومًا، ضمن الآلية المعتمدة لدعم القطاع منذ عام 2022.

زيادة واردات الطاقة

وتزامن استمرار الدعم مع ارتفاع فاتورة واردات المغرب من منتجات الطاقة، التي زادت بنسبة 29.1% حتى نهاية يوليو، لتصل إلى 8.2 مليار دولار (81.2 مليار درهم).

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة قيمة واردات الغازوال والفيول بنحو 41.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تطورات المالية العامة

وعلى صعيد المالية العامة، ارتفعت النفقات العادية للدولة بنسبة 10.8% لتصل إلى 27.2 مليار دولار (268.2 مليار درهم) حتى نهاية أغسطس، مدفوعة بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات وفوائد الدين والدعم الحكومي.

كما سجلت نفقات الاستثمار نموًا بنسبة 11.4% لتبلغ 7.7 مليار دولار (75.7 مليار درهم)، في حين ارتفعت الإيرادات العادية للدولة بنسبة 10% إلى 28.5 مليار دولار (280.4 مليار درهم).

ورغم نمو الإيرادات، أظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل عجز في الميزانية بلغ 5.9 مليار دولار (58.6 مليار درهم) بنهاية أغسطس، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.