الضرائب العقارية توضح موقف الإسكان الاجتماعي والجراجات من تقديم الإقرار الضريبي

أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بصورة أساسية بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على مالك الوحدة أو المنتفع بها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

الإقرار الضريبي يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي

وقال الدكتور محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع كذلك لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية.

وأوضح أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية بشكل مستقل، وليس مع العقار بالكامل باعتباره وحدة واحدة، وهو ما يعني أن الالتزام يرتبط بالوحدة العقارية ذاتها وطبيعة استخدامها.

موقف الجراجات من الضريبة العقارية

وتطرق نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى موقف الجراجات من الخضوع للضريبة، موضحًا أن الأمر يختلف وفقًا لطبيعة الاستخدام والانتفاع بالجراج.

وأشار إلى أن الجراج لا يخضع للضريبة العقارية عندما يكون مخصصًا لخدمة واستخدام جميع سكان العقار، بينما يتحدد موقفه الضريبي بحسب طريقة الانتفاع به وطبيعة استخدامه.

وكشف محمد السيد أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم مختلف أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، بما يساعد على تنظيم عملية التعامل الضريبي وفق أسس أكثر تحديدًا.

وأضاف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن لجانًا متخصصة ستتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بهدف المساهمة في تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات العقارية وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكد أن عمليات التقييم تأتي في إطار العمل على وضع أسس واضحة لتحديد القيم المرتبطة بالوحدات العقارية، بما يدعم تطبيق القواعد الضريبية على نحو منظم.

وشدد محمد السيد على أهمية التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد ووفق الإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية مطالب بتقديم إقرار الضرائب العقارية بحسب القواعد المعمول بها.