فتح الله فوزي: متابعة المشروعات المتأخرة دفعت المطورين لتسريع التنفيذ

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن عملية حصر المشروعات المتأخرة لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية والتفتيشية تتابع معدلات التنفيذ بالمشروعات العقارية.

وأوضح فوزي في مداخلة مع قناة on أن عملية الحصر والمتابعة دفعت العديد من المطورين العقاريين إلى تسريع وتيرة التنفيذ ورفع نسب الإنجاز في مشروعاتهم، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل جانبًا إيجابيًا بالنسبة للعملاء.

وأضاف أن الصورة النهائية بشأن المشروعات المتأخرة لم تتضح بعد، في انتظار انتهاء أعمال الحصر وصدور التقارير والقرارات الحكومية المتعلقة بها.

المشروعات المتعثرة دون مخزون عقاري تواجه تحديات

وأشار رئيس لجنة التطوير العقاري إلى أن التحدي الأكبر يكمن في المشروعات المتعثرة التي لا تمتلك مخزونًا عقاريًا يمكنها من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التنفيذ.

وأوضح أن بعض الشركات باعت مشروعاتها خلال أعوام 2016 و2017 و2018 بأسعار كانت سائدة قبل التعويم، بينما ارتفعت تكاليف التنفيذ لاحقًا بصورة كبيرة، ما أدى إلى استنفاد السيولة لدى بعض الشركات قبل الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وأكد أن هذه الشركات تواجه صعوبة في استكمال المشروعات في ظل عدم امتلاكها مخزونًا عقاريًا يمكنها من تحقيق توازن بين التكلفة الحالية والتنفيذ والالتزامات القائمة تجاه العملاء.

صعوبة استخدام مشروعات جديدة لتمويل القديمة

وفيما يتعلق بإمكانية لجوء المطورين المتعثرين إلى شراء أراضٍ جديدة وطرح مشروعات عليها لتمويل المشروعات القديمة، كما كان يحدث في فترات سابقة، قال فوزي إنه لا يعتقد أن المطورين يستطيعون اتباع هذا الأسلوب في الوقت الحالي.

وأوضح أن المطورين أصبحوا تحت متابعة دقيقة فيما يتعلق بمعدلات الإنجاز وإنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة كانت من أكثر الأمور التي أثارت قلق المطورين خلال الفترة الماضية.

تعديل تمثيل المطور وفقًا لحجم الاستثمار

وفي سياق آخر، أشار فوزي إلى أن بعض مشروعات التطوير قد تكون مساحتها محدودة، لكنها تتضمن استثمارات ضخمة تفوق مشروعات أكبر من حيث المساحة.

وضرب مثالًا بمشروع تطوير موقع مديرية أمن الجيزة، الذي يتضمن ثلاثة أبراج فندقية، موضحًا أن القيمة الاستثمارية للمشروع يمكن أن تتجاوز استثمارات مشروع كومباوند تبلغ مساحته عشرة أفدنة.

وأكد أهمية إعادة النظر في هذه النقطة، بما يراعي القيمة الاستثمارية للمشروع إلى جانب مساحته عند تحديد تمثيل المطور.