حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عددًا من التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من بينها تحديد مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة، وإتاحة خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري، إلى جانب إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات.
قيمة التصالح في مخالفات البناء
ونص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لقيمة سعر المتر في كل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه.
وأتاح القانون استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح.
خصم 25% عند السداد الفوري
ومن أبرز مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حالة السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون.
تقسيط مقابل التصالح حتى 5 سنوات
كما أجاز القانون سداد باقي قيمة التصالح على أقساط لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يُراعى عند تحديد المبلغ المستحق خصم ما سبق سداده بموجب أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح، بما يمنع احتساب المبالغ المسددة عن المخالفة نفسها مرة أخرى.
التصالح ينهي الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
ويترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات المتعلقة بها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
وفي حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، يترتب على قبول التصالح وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما يعد قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية، وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ليضع إطارًا قانونيًا لتقنين أوضاع بعض المخالفات، مع ربط تحديد قيمة التصالح بطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، وتوفير أكثر من آلية لسداد المبالغ المستحقة، سواء من خلال السداد الفوري أو التقسيط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض