بنك كندا: معالجة أزمة السكن في كندا تتطلب زيادة المعروض وإصلاحات هيكلية

أكدت كارولين روجرز، النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا، أن البلاد تتحرك في الاتجاه الصحيح لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى مزيد من الوقت، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات.

زيادة المعروض في صدارة الحلول

وخلال كلمة أمام ممثلين عن قطاع الأعمال في مدينة فيكتوريا بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أوضحت روجرز أن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن يتطلب العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بالتوازي مع تطوير التخطيط والبنية التحتية وتبني لوائح أكثر مرونة.

وأشارت إلى أهمية تصميم الحوافز بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق يعاني بالفعل من محدودية المعروض، معتبرة أن معالجة الاختلال بين العرض والطلب تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين أوضاع سوق الإسكان.

ارتفاع الأسعار يضغط على الأسر

وقالت روجرز إن ارتفاع أسعار المنازل ينعكس على سوق الإيجارات، كما يحد من قدرة العديد من الأفراد على شراء المساكن، إلا أن انخفاض الأسعار قد يؤدي في المقابل إلى تراجع إجمالي ثروة الأسر.

ووصفت المسؤولة في بنك كندا هذه المفاضلة بأنها أشبه بـ«الفخ»، مشيرة إلى أن التعامل مع أزمة السكن يتطلب مزيجًا من السياسات التي تدعم زيادة المعروض وتحافظ على مرونة الاقتصاد، مع الحد من الاعتماد على استمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وأضافت: «نحن نسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بالعديد من هذه الأمور، لكن الطريق لا يزال طويلاً والأمر سيستغرق وقتاً».

روجرز: السياسة النقدية أداة غير دقيقة لأزمة السكن

وأوضحت روجرز أن السياسة النقدية يمكنها التأثير في مستوى الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السكن، لكنها شددت على أن أسعار الفائدة تظل أداة غير دقيقة لمعالجة مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وأكدت أنه لا توجد حلول بسيطة يمكن وضعها ضمن إطار السياسة النقدية لمعالجة أزمة السكن، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على سياسات تستهدف زيادة المعروض وتحسين التخطيط والبنية التحتية، إلى جانب توضيح المفاضلات المرتبطة بالخيارات الاقتصادية أمام الكنديين.

دعوة لتوضيح حدود دور البنك المركزي

وشددت النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا على أهمية أن يوضح البنك بصورة أكبر ما تستطيع السياسة النقدية تحقيقه وما لا يمكنها معالجته، خصوصًا في الملفات المرتبطة بأسعار المنازل والإيجارات.