بسبب العقوبات الأمريكية.. المحكمة الجنائية الدولية تنهي تعاقدها مع أكسا

أنهت المحكمة الجنائية الدولية تعاقدها مع شركة أكسا الفرنسية للتأمين الصحي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط والعقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين في المحكمة. وأكدت المحكمة أنها ستتعامل مع شركة تأمين صحي جديدة لم تكشف عن اسمها.

وجاء إنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق متبادل بين المحكمة وأكسا، بينما أشارت تقارير إلى أن المخاوف المرتبطة بالتطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية كانت من العوامل التي دفعت إلى هذه الخطوة.

تصاعد الضغوط الأمريكية على المحكمة

تواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة من الإدارة الأمريكية، مع فرض عقوبات على عدد من مسؤوليها، فيما تشير تقارير إلى احتمال توسيع نطاق الإجراءات الأمريكية لتشمل المحكمة بصورة أوسع.

ووفقًا للمحكمة، شملت العقوبات الأمريكية حتى أغسطس 2026 تسعة من أصل 18 قاضيًا، إلى جانب نائبَي المدعي العام السابق والحالي وموظف آخر، بحسب آخر بيان رسمي للمحكمة بشأن العقوبات.

أكسا تبحث عن حل قانوني

أجرت أكسا والمحكمة مباحثات على مدى أشهر لمحاولة إيجاد آلية تسمح باستمرار العلاقة التعاقدية، لكن الجهود لم تصل إلى حل، في ظل عدم وجود ما يعرف بـ"قوانين الحجب"، وهي آليات قانونية تهدف إلى حماية الشركات من آثار العقوبات التي تفرضها دول أخرى.

وأفادت التقارير بأن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي دعوا إلى تبني تشريع من هذا النوع لحماية المحكمة من تداعيات العقوبات الأمريكية، لكن لم يصدر مثل هذا القانون حتى الآن.

إجراءات المحكمة لمواجهة العقوبات

اتخذت المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات لتقليل اعتمادها على الخدمات والأنظمة التي قد تتأثر بالعقوبات الأمريكية.

ومن بين هذه الإجراءات الانتقال من برمجيات مايكروسوفت إلى منصة OpenDesk الألمانية مفتوحة المصدر، إلى جانب البحث عن بدائل للخدمات المصرفية والتأمين، ضمن خطة لتعزيز قدرة المحكمة على مواصلة عملها في ظل الضغوط الحالية.

خلاف متصاعد بين واشنطن والمحكمة

تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار المحكمة في 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتعارض الإدارة الأمريكية اختصاص المحكمة في قضايا تتعلق بمواطني دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تصادق على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

مزود تأمين صحي جديد للمحكمة

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن إنهاء التعاقد مع أكسا تم باتفاق متبادل بين الطرفين، موضحة أنها ستعتمد مزودًا جديدًا للتأمين الصحي دون الكشف عن اسمه.

من جانبها، وصفت أكسا المسألة بأنها معقدة وحساسة، مشيرة إلى المخاطر الناتجة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية، وإلى أن البيئة الدولية أصبحت أكثر تعقيدًا بالنسبة للشركات.

انسحابات من المحكمة

وتزامنت هذه التطورات مع قرارات من دول بإبلاغ الأمم المتحدة أو المحكمة بانسحابها، فيما ذكرت تقارير حديثة أن ناورو أخطرت الأمم المتحدة بقرار الانسحاب من المحكمة، كما أشارت التقارير إلى إخطارات انسحاب من دول أخرى خلال العام الحالي.