كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تراجع وتيرة مبيعات العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض الطلب وظهور مؤشرات على زيادة حالات التعثر بين بعض المشترين.
وأشار ساويرس إلى ارتفاع حالات التنازل عن الوحدات، في ظل صعوبة استمرار بعض العملاء في الالتزام بالمدفوعات، ما يعكس الضغوط التي يواجهها جزء من السوق حاليًا.
تقييم المطور أهم من السعر
وأوضح ساويرس، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش منتدى مصر للتعدين، أن قرار شراء العقار لا ينبغي أن يعتمد على السعر فقط.
وأكد أهمية دراسة المطور العقاري وقدرته على تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، إلى جانب فحص شروط التعاقد ونظام السداد قبل اتخاذ قرار الشراء.
ساويرس يستبعد وجود فقاعة عقارية
ورغم تباطؤ حركة المبيعات، استبعد ساويرس وجود فقاعة في سوق العقارات المصرية، موضحًا أن انخفاض عمليات البيع لا يعني بالضرورة أن السوق يمر بأزمة من هذا النوع.
ولفت إلى أن التراجع يظهر بصورة واضحة في سوق إعادة بيع الوحدات الجاهزة، لكنه يرى أن تقييم وضع السوق يحتاج إلى النظر إلى عوامل أخرى بجانب حجم المبيعات.
ارتفاع التعثر والتنازل عن الوحدات
ويرتبط تباطؤ الطلب، بحسب ساويرس، بزيادة حالات التعثر والتنازل عن بعض الوحدات، في ظل ارتفاع الأعباء المالية على المشترين.
ويعكس ذلك أهمية قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية طوال فترة السداد، خاصة مع انتشار أنظمة التقسيط التي تمتد لسنوات طويلة.
التقسيط طويل الأجل يضغط على المطورين
وأشار ساويرس إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في مصر بيع الوحدات بنظم سداد طويلة الأجل.
وأوضح أن طول فترة التقسيط يضع المطور أمام تحديات مرتبطة بتغير أسعار العقارات وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وهو ما يجعل التوازن بين سعر البيع وتكلفة التطوير أكثر أهمية بالنسبة للشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض