القابضة للصناعات المعدنية تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 18 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025


الجريدة العقارية الاربعاء 30 سبتمبر 2026 | 01:33 مساءً
شركة القابضة للصناعات المعدنية
شركة القابضة للصناعات المعدنية
هشام العطيفي

برئاسة المهندس محمد السعداوي، وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/ 2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية

وتستهدف الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة نحو 78.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/ 2027، بمعدل نمو يقارب 28% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024/ 2025.

كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 18 مليار جنيه، بمعدل نمو يقترب من 19% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب تحقيق صادرات بقيمة 788 مليون دولار، بما يعادل نحو 37.8 مليار جنيه.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك محفظة صناعية متنوعة تضم عددًا من الشركات العاملة في صناعات استراتيجية، بما تمتلكه من علامات صناعية عريقة وصروح إنتاجية وخبرات فنية متراكمة.

وأشار إلى أهمية مواصلة جهود التطوير والتحديث ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات وزيادة الصادرات، بالتوازي مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ورفع القدرات الإنتاجية.

وشدد على ضرورة البناء على ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وكوادر بشرية وقدرات إنتاجية، ودمجها مع أساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومعايير الجودة والكفاءة والاستدامة.

واستعرض المهندس محمد السعداوي استراتيجية الشركة ومحاور العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على زيادة الإيرادات وتحسين الربحية وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع العائد على الاستثمار وزيادة الصادرات، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج والقدرات التشغيلية.

كما تشمل الاستراتيجية تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستدامة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية رأس المال البشري وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي.