مراسلة «العربية»: برنامج التحول الاقتصادي الجديد يركز على النمو وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماع أمس، عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، في مقدمتها إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت فهيمة زايد مراسلة العربية، أن المراجعة الثامنة ستكون الأخيرة في إطار البرنامج الحالي، على أن ينتهي البرنامج بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني الجديد يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع التركيز على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن الاجتماع تناول جهود السيطرة على التضخم، في ظل تعديل البنك المركزي توقعاته بشأن معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام، إلى جانب بحث سبل تعزيز الإيرادات الدولارية.

وأشارت إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، شهد سوق الدين المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والأجانب، رغم قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت المراسلة إن عطاءات أذون خزانة لأجلي 3 و9 أشهر بقيمة 100 مليار جنيه سجلت طلبات بلغت نحو 310.8 مليار جنيه، ما دفع وزارة المالية إلى خفض العائد إلى 24.5% لأجل 3 أشهر و25.7% لأجل 9 أشهر.

كما شهد السوق الثانوي مشتريات قوية من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية، تجاوزت مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أداء الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل استمرار جاذبية العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية.