أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يسير على مسار إيجابي نحو النمو والتغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء تعكس عودة إنتاج البترول الخام إلى الارتفاع، إلى جانب نمو نشاط التكرير والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا لاستعادة معدلات الزيادة.
زيادة الإنتاج ودعم الاستثمارات
جاء ذلك خلال اجتماع كريم بدوي مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات خطط زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بدوي أن التحسن في مؤشرات القطاع يأتي نتيجة الجهود المبذولة من العاملين، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أثر تراكم المستحقات سابقًا على معدلات الإنتاج.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الواردات.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي
وفي ملف الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار وزير البترول إلى أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.
كما تتضمن خطط الوزارة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتوازي مع زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، بهدف تسهيل الحصول على الخدمة والمساهمة في خفض تكلفة الوقود بالنسبة للمستخدمين.
الطاقة المتجددة وربط غاز قبرص
وفي إطار العمل على تنويع مصادر الطاقة، أوضح بدوي أن وزارة البترول تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يدعم خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء وتقليل فاتورة استيراده.
وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تمثل عنصرًا داعمًا لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلًا عن الاستفادة من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، وتأمين كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
زيادة محطات الوقود في مصر
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات نمو قطاع البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب متابعة خطط التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، سواء البنزين أو السولار، باعتبارها أحد محاور تحسين الخدمات اليومية ومواكبة التوسع العمراني.
وتستهدف هذه الجهود كذلك توفير محطات الوقود في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ارتفع عدد محطات الخدمة والتموين من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض