أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم قطاعات الإنتاج والخدمات، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.
متابعة مؤشرات أداء قطاع البترول
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات خطط زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور الذي يضطلع به قطاع البترول في دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى ما وصفه بالتحسن الملحوظ في مؤشرات أداء القطاع، خاصة على مستوى نشاط تكرير البترول.
نمو نشاط تكرير البترول
وأوضح رستم أن نشاط تكرير البترول سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما بلغ معدل النمو السنوي للنشاط 8.7% خلال العام المالي ذاته، بما يعكس تطورًا في معدلات النشاط والإنتاج داخل أحد المكونات الرئيسية لقطاع الطاقة.
وأكد أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.
زيادة الاستثمارات والبحث والاستكشاف
كما أشاد وزير التخطيط بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاعي البترول والطاقة، مشيرًا إلى أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب وانعكاس ذلك على استعادة الثقة في مناخ الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن تحسن البيئة الاستثمارية يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود رفع الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة قطاع البترول على توفير احتياجات السوق من الطاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
