تعديلات جديدة على قانون التصالح.. حل أزمة صب الأسقف ونماذج 8 و10

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف معالجة العقبات التي ظهرت مع تطبيق القوانين السابقة، وعلى رأسها أزمة استكمال أعمال البناء بعد التصالح.

وأوضح منصور أن مشروع القانون الذي تقدم به قبل نحو 5 أشهر يتضمن السماح باستكمال أعمال الدور وصب الأسقف للحالات الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، إلى جانب معالجة عدد من المشكلات الإجرائية التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية.

أزمة نماذج التصالح

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة أعلنت إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، على أن تتم مناقشة المقترحات الحكومية مع مشروع القانون الذي تقدم به للوصول إلى صيغة تعالج المشكلات القائمة.

وأوضح أن ملف التصالح شهد إصدار قوانين متتالية منذ عام 2019، ثم تعديلات وتشريعات في 2020 و2023، إلا أن التطبيق كشف عن عدد من العقبات التي حالت دون استكمال نسبة كبيرة من الملفات.

نسب الإنجاز محدودة

ولفت منصور إلى أن نحو 3% فقط من المتقدمين في المرحلة الأولى حصلوا على نموذج 10، بينما بلغت نسبة الحاصلين على نموذج 8 في المرحلة التالية نحو 20%، وفق الأرقام التي استند إليها في حديثه عن معدلات إنجاز ملف التصالح.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس استمرار وجود ملفات لم تُحسم إجراءاتها بصورة نهائية، ما يتطلب تبسيط خطوات التصالح وإزالة العقبات التي تؤخر إصدار النماذج واستكمال الإجراءات.

حلول لمشكلات المواطنين

ويستهدف مشروع التعديلات معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتصالح، مع التركيز على المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التنفيذ، بما يسمح بتسوية أوضاع عدد أكبر من المخالفات وفق ضوابط القانون.

وأكد منصور أن ملف التصالح يرتبط بصورة مباشرة بممتلكات شريحة واسعة من المواطنين، مشددًا على أهمية الوصول إلى تعديلات واضحة تعالج الثغرات السابقة وتوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات وإنهاء الملفات العالقة.