سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع اليوم.. تعرف عليها

تترقب الأسواق المحلية اجتماع البنك المركزي المصري لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية، في ظل استمرار متابعة معدلات التضخم والسيولة وأسعار الفائدة وسوق الصرف، إلى جانب تقييم تأثير التطورات المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري. 

اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن الفائدة

ويأتي الاجتماع في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استقرار القطاع المصرفي والأسواق المالية، وسط متابعة واسعة لقرارات لجنة السياسة النقدية وانعكاساتها على تكلفة الاقتراض والاستثمار والنشاط الاقتصادي.

الإبقاء على أسعار الفائدة

ويأتي الاجتماع اليوم، بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

ويظل التضخم العامل الأكثر أهمية على طاولة لجنة السياسة النقدية، خصوصا أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

حرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها نرصد لكم في السطور التالية سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

السيناريو الأول: رفع أسعار الفائدة 

حيث توقعت شركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

السيناريو الثاني تثبيت أسعار الفائدة

رجح رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول القابضة، مصطفى شفيع، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، لكنه رأى أن هذا التثبيت لن يستمر حتى نهاية العام، مع احتمال تغيير موقف لجنة السياسة النقدية في الاجتماع التالي بعد اتضاح أثر أي تحريك لأسعار المحروقات وصدور قراءة التضخم الجديدة، متوقعا رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بما يتراوح بين 1.5% و2%، مع إمكانية توزيع الزيادة على اجتماعين بواقع نقطة مئوية في كل مرة.

كما رجح أن يدفع تحريك أسعار الوقود التضخم إلى نطاق يتراوح بين 15% و16%، وربما الاقتراب من 17%، بحسب حجم الزيادة ومدى انتقال أثرها إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

السيناريو الثالث: الإبقاء على أسعار الفائدة

وقالت إسراء أحمد، كبير الاقتصاديين بوحدة البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بالتطورات الخارجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، بما لا يتيح مساحة مريحة لاستئناف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي، خاصة مع التشديد النسبي الذي شهده المشهد النقدي عالميًا مؤخرًا، مع رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني وغيرها من البنوك المركزية.

وأضافت أحمد أنها لا ترى في المقابل ضغوطًا على السيولة الدولارية أو سوق الصرف تستدعي تشديدًا نقديًا عاجلًا، ما يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين اتضاح مسار التطورات الخارجية بشكل أكبر، خاصة إذا أقدمت الحكومة لاحقًا على رفع أسعار المحروقات.