بقيمة أكثر من نصف مليار دولار.. الهند تفعل خط ائتمان جديد

بقيمة 48.50 مليار روبية، أي ما يعادل 506.58 مليون دولار، دخل خط ائتمان مدعوم من الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ في المالديف اعتبارًا من 27 أغسطس 2026.

 

خط ائتمان مدعوم من الحكومة الهندية

ويأتي ذلك بما يمهد الطريق لتمويل مشروعات تنموية عبر اتفاقيات ائتمانية منفصلة على مستوى كل مشروع.

في غضون ذلك، قالت «رويترز» إن بنك الاحتياطي الهندي أعلن تفعيل التسهيل الائتماني، الذي سيوجه إلى مشروعات مختلفة في المالديف وفق اتفاقيات لا تقل قيمة كل منها عن 5 مليارات روبية.

أولوية للسلع والخدمات الهندية

ويفرض خط الائتمان شروطًا تربط التمويل باستخدام السلع والخدمات الهندية، إذ يشترط أن تأتي 75% على الأقل من قيمة السلع والأعمال والخدمات المتعاقد عليها والممولة من التسهيل من بائعين هنود، بينما يمكن الحصول على النسبة المتبقية البالغة 25% من موردين خارج الهند.

ويعزز هذا الشرط حضور الشركات الهندية في المشروعات التي ستنفذها المالديف بالاعتماد على التمويل، بما يربط التمويل التنموي بفرص تصدير للشركات والموردين الهنود.

وكانت الهند قد اتفقت في يوليو 2025 على توفير خط ائتمان للمالديف عبر بنك التصدير والاستيراد الهندي «إكسيم بنك» لتمويل مشروعات تنموية مختلفة في البلاد.

ضوابط لاستخدام التسهيل

كما حدد البنك المركزي الهندي ضوابط لاستخدام التسهيل، مؤكدًا أنه لا يمكن توجيه أموال خط الائتمان لسداد عمولات الوكالات على الصادرات، مع السماح للمصدرين باستخدام أموالهم الخاصة لتغطية هذه المدفوعات.

ويأتي تفعيل الخط في إطار توسيع أدوات التمويل الهندية للمشروعات الخارجية، مع ضمان توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق إلى السلع والخدمات والموردين من الهند.