مي عبد الحميد: ارتفاع أسعار الفائدة يفرض إعادة النظر في آليات دعم التمويل العقاري

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الظروف الحالية المتعلقة بمستويات أسعار الفائدة والمتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة إعادة النظر في آليات دعم التمويل العقاري، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضحت أن خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي كان متوقعًا لها خلال العام الجاري أصبح أمرًا يحتاج إلى دراسة دقيقة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن تكلفة دعم الفائدة على برامج التمويل العقاري تمثل تحديًا يحتاج إلى تحديد واضح لمصادر تمويله.

وأضافت أن دعم الفائدة يتم تمويله من جانب وزارة المالية، وليس صندوق الإسكان الاجتماعي، موضحة أن أي توسع في برامج دعم الفائدة يحتاج إلى التنسيق مع وزارة المالية ودراسة التكلفة المالية المترتبة عليه.

وأشارت إلى وجود نقاشات بشأن إمكانية مساهمة القطاع العقاري في دعم تكلفة الفائدة من خلال آليات أو رسوم مخفضة، على أن يتم تحديد هذه الآليات بعد إجراء الحسابات التفصيلية اللازمة لضمان استدامة المنظومة.

ولفتت إلى أن فكرة إنشاء صندوق مخصص لدعم فائدة التمويل العقاري يمكن دراستها، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعي لديه القدرة على إدارة مثل هذه المنظومة، إلا أن الأمر يتطلب أولًا تحديد الموارد المالية التي سيتم الاعتماد عليها لتغطية تكلفة الدعم.

وأكدت مي عبد الحميد أهمية استمرار دعم الفئات المستحقة، مع دراسة آليات التعامل مع شرائح متوسطي الدخل، مشيرة إلى أن التمويل العقاري يمثل أداة مهمة لتوسيع حجم السوق العقارية وزيادة قدرة المواطنين على الحصول على وحدات سكنية.