قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقاري، إن أحد التحديات التي تواجه السوق يتمثل في الحاجة إلى تمثيل واضح لمختلف الأطراف المعنية عند وضع وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة.
وأوضح أن عملية التشريع والتنظيم تحتاج إلى مشاركة الأطراف المرتبطة بالسوق، وفي مقدمتها ممثلو القطاع وأصحاب المصلحة والجهات الحكومية والبرلمان، بما يساعد على وضع قواعد أكثر ارتباطًا بالواقع العملي واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن التجارب الدولية توضح أهمية وجود أطر تنظيمية واضحة وفعالة، مؤكدًا أن تنظيم السوق لا يقتصر على إصدار القوانين، وإنما يتطلب أيضًا مشاركة حقيقية من الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص ويحسن بيئة الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
