طارق شكري: اجتماع قريب مع البنك المركزي لمناقشة التمويل العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن تنظيم السوق العقاري يجب أن يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء العميل أو المطور أو الدولة، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع ودوره في الاقتصاد المصري، مؤكدا ترتيب اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة ملف التمويل العقاري.

وأوضح أن من بين الموضوعات التي طُرحت مؤخرًا على مائدة النقاش وجود حالات لمطورين لديهم تأخيرات في تنفيذ بعض المشروعات، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذه الحالات وفقًا للبيانات والمستندات الفعلية، وعدم إطلاق أحكام عامة على القطاع أو المطورين.

وأكد شكري أن المطورين جزء من الاقتصاد الوطني، وأن الحفاظ على استقرار القطاع العقاري مسؤولية مشتركة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في نقل المعلومات وإتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية.

وأضاف أن حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة، لكن في إطار يحافظ على الاقتصاد ولا يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى حقائق، موضحًا أن تداول معلومات غير دقيقة عن القطاع قد ينعكس سلبًا على السوق ويضر بمصالح العاملين والمستفيدين منه.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد لا تعكس الصورة الكاملة، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى المستندات والبيانات الرسمية قبل إصدار الأحكام بشأن أداء أي مطور أو مشروع.

ولفت شكري إلى أن الحديث عن وجود تأخيرات في بعض المشروعات يجب أن يتم في إطار زمني وواقعي واضح، مع مراعاة المدد المتفق عليها والتغييرات التي قد تطرأ على خطط التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى آليات تضمن حقوق العملاء وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الشركات والقطاع العقاري.