طارق عزمي الشيخ: مصر في المرتبة 61 عالميًا على مؤشر الشفافية العقارية

قال الدكتور طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، إن تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري يمثل خطوة مهمة لصالح المطورين، مشيرًا إلى أن دور المطور يختلف عن دور الجهات التنفيذية التي تتولى متابعة الإجراءات المرتبطة بالسوق.

وأوضح أن من أهم عناصر تنظيم السوق العقارية تفعيل حسابات الضمان البنكية «Escrow Accounts»، والتي تم النص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2022، بحيث تكون هناك متابعة دورية لهذه الحسابات، وربط عمليات البيع بمعدلات الإنجاز الفعلية للمشروعات، وعدم السماح بالبيع على نحو يخالف الضوابط القانونية المعتمدة.

وأضاف أن العنصر الثالث يتعلق بسيولة التخارج من السوق، معتبرًا أن توفير آليات واضحة للتخارج يمثل أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحركة الأموال والاستثمارات من وإلى السوق العقارية.

وأشار إلى أن العدالة القضائية تمثل كذلك أحد الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية سرعة الفصل في المنازعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

ولفت إلى أن عددًا من الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من الشفافية في القطاع العقاري تعتمد آليات بديلة لتسوية المنازعات، من بينها التحكيم الودي والمستقل بين المطورين والأطراف الأخرى، موضحًا أن هذه الآليات تسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح أن مؤشر الشفافية العقارية «Real Estate Transparency Index» يمثل أحد المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون والمؤسسات الاستثمارية الدولية عند تقييم الأسواق الناشئة والواعدة، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر على هذا المؤشر لا يزال بحاجة إلى التحسن، مقارنة بحجم القطاع العقاري وقوة المطورين المصريين.

وأضاف أن مصر تحتل حاليًا المرتبة الـ61 عالميًا وفقًا للمؤشر، وهو ما يستدعي العمل على تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الشفافية بما يتناسب مع أهمية السوق العقارية المصرية.

وأشار إلى أن دولًا أخرى حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مستشهدًا بالمملكة العربية السعودية التي قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين ترتيبها على مؤشر الشفافية العقارية، إلى جانب دبي التي حققت تقدمًا واضحًا وأصبحت من الأسواق المتقدمة عالميًا في مجال الشفافية العقارية.

وأكد أن تحسين ترتيب مصر على مؤشرات الشفافية العقارية من شأنه دعم جاذبية السوق أمام الاستثمارات والمؤسسات الدولية، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري المصري.