طارق شكري: اقترح تدشين محكمة إدارية متخصصة في قضايا السوق العقاري

قال طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك حاليًا نحو 3 أو 4 حالات قائمة تتعلق بمنازعات في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في مثل هذه القضايا قد لا يكون كافيًا، نظرًا لأن الموضوع لا يتعلق بالجانب القانوني فقط، وإنما يتضمن أيضًا مكونًا فنيًا متخصصًا.

واقترح شكري أن تكون هناك محكمة إدارية متخصصة في قضايا السوق العقاري تضم الخبرات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه النوعية من القضايا، بما يضمن صدور أحكام وقواعد واضحة تسهم في تنظيم السوق وإنهاء حالة العشوائية، على غرار ما تقوم به المحاكم المتخصصة في إرساء مبادئ وأحكام مستقرة.

وأضاف أن لجنة فض المنازعات يمكن أن تمثل جزءًا مهمًا من الحل للمشكلات القائمة في القطاع، سواء كانت المنازعة بين المطور ومشتري الوحدة، أو بين المطور والمقاول، أو بين المطور وإحدى الجهات الحكومية، بحيث تكون جهة فصل ابتدائية وسريعة في هذه النزاعات.

وأكد شكري أن تنظيم اتحاد المطورين يجب أن يقوم على أساس واضح، مشيرًا إلى أنه كان متحفظًا على أن تكون للاتحاد صلاحية مباشرة في تصنيف المطورين أو تحديد حجم أعمالهم والتزاماتهم وصلاحياتهم، معتبرًا أن إسناد هذه المهمة إلى المطورين أنفسهم قد يثير نوعًا من الحساسية ولا يحقق الهدف المنشود.

وأوضح أن الفكرة أصبحت تقوم على أن يكون اتحاد المطورين شريكًا في تنظيم المطورين، بالتوازي مع وجود شق آخر يتعلق بتنظيم السوق، لافتًا إلى الاستناد في هذا الإطار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86.

وأشار إلى عقد نحو 9 اجتماعات جرى خلالها وضع تصور تنظيمي متكامل يتناول عددًا من الملفات، من بينها حقوق العميل، ونسب التنفيذ، وتنظيم أوضاع المطورين والأطراف ذات الصلة.

واختتم شكري بالتأكيد على أهمية التكامل بين التنظيم الحكومي وتنظيم المطورين، بما يسهم في استكمال منظومة تنظيم السوق العقارية ومعالجة المشكلات القائمة.

وجود شق آخر يتعلق بتنظيم السوق، لافتًا إلى الاستناد في هذا الإطار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86.

وأشار إلى عقد نحو 9 اجتماعات جرى خلالها وضع تصور تنظيمي متكامل يتناول عددًا من الملفات، من بينها حقوق العميل، ونسب التنفيذ، وتنظيم أوضاع المطورين والأطراف ذات الصلة.

واختتم شكري بالتأكيد على أهمية التكامل بين التنظيم الحكومي وتنظيم المطورين، بما يسهم في استكمال منظومة تنظيم السوق العقارية ومعالجة المشكلات القائمة.