محلل: أسعار النفط تحدد مسار الفائدة.. وعوائد السندات عند 5% قد تنافس الأسهم

قال مهند سعيد، المحلل المالي، إن الأسواق تواجه عدة سيناريوهات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اتجاه أسعار النفط سيكون العامل الأبرز في تحديد قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة.

وأضاف في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الحالي يرتبط بصورة أكبر بـتضخم جانب العرض وليس نتيجة قوة الطلب، في ظل نقص المعروض وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح أن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لن يعالج بشكل مباشر مشكلات ارتفاع أسعار النفط أو نقص الإنتاج أو اضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن السيطرة على التضخم تتطلب بالدرجة الأولى عودة أسعار الطاقة إلى التراجع واستقرارها عند مستويات أقل.

رفع الفائدة في أكتوبر

وبشأن توقعات الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، والتي تشير إلى احتمال يبلغ نحو 55% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، قال سعيد إن تصريحات رئيس الفيدرالي بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل تمنح البنك المركزي مساحة لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي.

وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي يركز عليه الفيدرالي حاليًا هو إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، لافتًا إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة يزيد من أهمية مراقبة مساره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البيانات المقبلة ستكون مهمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم واستقرارها، مؤكدًا أهمية تجنب حدوث قفزات جديدة في مستويات الأسعار.

عوائد السندات عند 5% تحت المجهر

وفيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، قال المحلل المالي إن عائد السندات لأجل 10 سنوات لا يزال عند مستويات مرتفعة، رغم تراجعه عن المستويات التي سجلها مؤخرًا.

وأوضح أن وصول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% يمثل مستوى مهمًا بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى أن هذه المستويات سبق تسجيلها في عام 2023.

وأشار إلى أن تجاوز عوائد السندات مستوى 5% مجددًا قد يزيد المخاوف بشأن قدرتها على منافسة الأصول الأخرى، وعلى رأسها الأسهم والذهب، موضحًا أن مستوى 5% يمثل بالنسبة له نقطة مرجعية مهمة لقياس تحركات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توزيع استثماراتهم بين الأسهم والسندات، خصوصًا إذا استقرت العوائد المرتفعة لفترة ممتدة.