خبير اقتصادي: زيادة الإنتاج المحلي تعزز فرص العمل وتدعم الصادرات

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج المحلي لا تقتصر على توفير المنتجات للمستهلك المصري، وإنما تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق القيمة المضافة داخل المجتمع، وزيادة فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق، وصولًا إلى تحقيق فائض إنتاجي قابل للتصدير.

وأوضح أبو علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قطاع الصناعة يمتلك القدرة على تحقيق عدة أهداف اقتصادية بالتوازي، من خلال جذب ودعم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب خلق طلب على قطاعات خدمية مرتبطة بالصناعة، مثل النقل واللوجستيات، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة وتعزيز مصادر النقد الأجنبي عبر تحفيز الصادرات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مساهمته بلغت نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن دعم الإنتاج المحلي لا ينبغي النظر إليه باعتباره استجابة مؤقتة لظرف اقتصادي، بل يأتي في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود فرص تصديرية واعدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، إلى جانب التصنيع الزراعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على زيادة صادراته وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تطوير قاعدة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة يمثلان عاملين مهمين في دعم النمو الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة التشغيل وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.