الضريبة العقارية.. إعفاء المسكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه وموعد تقديم الإقرار 2 أكتوبر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 8 ملايين جنيه يستفيد من الإعفاء من الضريبة العقارية، موضحاً أن تقديم الإقرار وطلب الإعفاء ضروريان للتأكد من استحقاق الإعفاء.

وأوضح السيد، خلال لقاء مع قناة الشمس، أن الإقرار يتيح للجهات المختصة معرفة عدد الوحدات التي يمتلكها الشخص، خاصة أن الإعفاء يطبق على مسكن خاص واحد، بينما لا يشمل الوحدات الساحلية باعتبارها غير مخصصة للسكن الأساسي.

لجان مختصة تحدد القيمة السوقية

وأشار إلى أن تحديد القيمة السوقية للوحدة يتم من خلال لجان مختصة تضم ممثلين عن الجهات المحلية والمحافظة والغرف المعنية، بحيث يتم تحديد متوسط أسعار الوحدات في كل منطقة.

وأكد أن للمكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة السوقية خلال 30 يوماً، وفي هذه الحالة تتولى لجان الطعن العقارية مراجعة التقدير وفقاً للمستندات المقدمة من صاحب الوحدة، بما في ذلك أسعار الوحدات المماثلة في المنطقة.

تقديم الإقرار إلكترونياً

وأوضح مدير مركز القاهرة أن تقديم الإقرار لا يتطلب التوجه إلى مصلحة الضرائب العقارية، إذ يمكن تقديمه من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للضريبة العقارية.

ويتضمن الإقرار بيانات صاحب الوحدة، وصفته، وبيانات الوحدة من حيث العنوان والمساحة ونوع الاستخدام، سواء كانت سكنية أو إدارية أو مخزناً أو غير ذلك.

الضريبة تشمل الوحدات غير المسجلة

وأكد السيد أن الضريبة العقارية تخضع لها الوحدات العقارية أياً كان نوعها داخل جمهورية مصر العربية، موضحاً أن عدم تسجيل الوحدة أو عدم انتهاء إجراءات تقنينها لا يمنع من تقديم الإقرار.

وفي حالة الملكية المشتركة، أوضح أن كل مالك يقدم إقراراً عن حصته في الوحدة؛ فإذا كانت الوحدة مملوكة لشخصين مناصفة، يقدم كل منهما إقراراً عن نسبة الـ50% التي يمتلكها.

مهلة تقديم الإقرار حتى 2 أكتوبر

وأشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي، وفق ما ذكره خلال اللقاء، تم مده من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، داعياً أصحاب الوحدات إلى تقديم الإقرار خلال المهلة المحددة.

وأوضح أن صاحب الوحدة السكنية التي يرى أن قيمتها تقل عن 8 ملايين جنيه يمكنه التقدم بطلب إعفاء، على أن تقوم اللجنة المختصة بالتحقق من مدى انطباق شروط الإعفاء.

خصم 25% للوحدات السكنية

ولفت السيد إلى وجود خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية، مقابل 10% للوحدات غير السكنية، موضحاً أن الوحدات غير السكنية مثل المكاتب والمحال والمخازن لا تستفيد من الإعفاء المقرر للمسكن الخاص.

كما أشار إلى إمكانية سداد المستحقات إلكترونياً من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر المنظومة، دون الحاجة إلى التوجه شخصياً إلى مقر المصلحة.

ضريبة التصرفات العقارية إلكترونياً

وتطرق السيد إلى منظومة التصرفات العقارية، موضحاً أن الضريبة المستحقة عند بيع الوحدة يتم التعامل معها إلكترونياً من خلال تقديم بيانات عقد البيع وبيانات البائع والمشتري والمستندات المطلوبة، ثم تظهر قيمة الضريبة المستحقة للسداد عبر المنظومة.