مي عبد الحميد عن شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار: يبدأ من 1500 جنيه ويصل لـ 5250

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، مؤكدة أن البرنامج يأتي بصورة تجريبية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب وحديثي الزواج، مع إتاحة إمكانية التحول إلى نظام التمليك مستقبلًا وفقًا لظروف المواطن ورغبته في الاستقرار بالمدن الجديدة.

 شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن الطرح يستهدف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا، بهدف توفير السكن الملائم لهم دون تحميلهم أعباء التملك منذ البداية.

مي عبد الحميد: الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

وأوضحت أن القيمة الإيجارية للوحدات تبدأ من 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، ومن 2000 جنيه في المدن الجديدة، بينما تصل في بعض الوحدات إلى نحو 5250 جنيهًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها.

وأضافت أن إجمالي دخل الزوج والزوجة يجب ألا يتجاوز 16 ألف جنيه شهريًا، على أن يلتزم المواطن بسداد ما يعادل ربع دخله كقيمة للإيجار، بينما تتحمل الدولة الفارق في حدود ضوابط الدعم المقررة.

وأشارت إلى أنه في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة 4000 جنيه، بينما يمثل ربع دخل المواطن 2000 جنيه، فإنه يسدد 2000 جنيه فقط، وتتحمل الدولة الجزء المتبقي، بحد أقصى للدعم الإيجاري يبلغ 100 ألف جنيه طوال مدة العقد.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للتسليم والسكن، موضحة أنها تتضمن وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا مكونة من غرفتين وصالة، وأخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا مكونة من 3 غرف وصالة.

وتنتشر الوحدات المطروحة في مشروعات قائمة ومتكاملة الخدمات بـ26 محافظة ومدينة جديدة، من بينها نحو 8500 وحدة في المحافظات، بما يتيح للمستفيدين الانتقال والسكن فور استلام الوحدة.

أولوية التخصيص للأسر الأقل دخلًا

وأوضحت مي عبد الحميد أن تسليم الوحدات للمواطنين المنطبق عليهم الشروط سيبدأ عقب غلق باب التقديم والانتهاء من فرز المستندات.

وفي المناطق التي تشهد إقبالًا أكبر من أعداد الوحدات المتاحة، سيتم ترتيب الأولويات وفقًا للضوابط المحددة، بحيث تكون الأولوية للأسر الأقل دخلًا، ثم الأسر التي تعول أبناء، يليها المتزوجون حديثًا.

وأضافت أن المواطنين الذين لا يحالفهم التوفيق في هذا الطرح يمكنهم استرداد مقدم الحجز، مع إمكانية التقدم في الطروحات المقبلة التي يعلن عنها الصندوق بصورة دورية.

دراسة التوسع للفئات العمرية الأكبر

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، أوضحت عبد الحميد أن البرنامج الحالي يمثل تجربة ميدانية لقياس حجم الإقبال، مشيرة إلى إمكانية دراسة التوسع مستقبلًا وفتح شرائح عمرية جديدة، وفقًا لنتائج التجربة وحجم الطلب.

ولفتت إلى وجود بدائل أخرى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، من بينها وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك على مدة تصل إلى 20 عامًا، وتناسب المواطنين الذين لا يملكون مقدمات حجز كبيرة ويرغبون في تملك الوحدة على المدى الطويل.