كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وذلك ضمن جهود توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل.
وقالت "مي عبد الحميد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الطرح الجديد يأتي بشكل تجريبي، تمهيدا لإمكانية التوسع في هذا النظام وتحويله إلى محور سكني، موضحة أن غالبية الوحدات المطروحة ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.
وأضافت أن قيمة الإيجار الشهري للوحدة ستبلغ ربع الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين، مع تقديم دعم إيجاري لمحدودي الدخل، على أن يكون الإيجار مرتبطا بالقيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المقرر للمستفيد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى، بما يتيح للمستفيد الاستقرار في الوحدة خلال الفترة الإيجارية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
وأكدت أن التملك لا يتم إلا في نهاية الفترة الإيجارية، وفقا للقواعد والشروط المحددة، مشيرة إلى أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكن استكمال حصوله على الدعم وفقا للضوابط المقررة.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن تحديد قيمة الإيجار والدعم سيخضع لقواعد محددة، من بينها احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة، مع وضع عدد من الأولويات عند التخصيص، تشمل مدة الزواج، والأقل دخلا، ثم السن.
وأضافت أن المستفيد سيسدد تأمينا يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب القسط الشهري، مؤكدة أن الوحدات المطروحة ضمن هذا النظام ستكون جاهزة للسكن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض