حملات تفتيش مفاجئة ترصد مخالفات وتنهي مئات الطلبات المتأخرة بالقاهرة والقليوبية والجيزة

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملاتها التفتيشية المفاجئة على عدد من الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي جرى خلال شهر سبتمبر الجاري، وشمل حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، ومدينة الخصوص بالقليوبية، ومركز ومدينة العياط بالجيزة.

وشملت أعمال التفتيش متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، إلى جانب مراجعة ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، فضلاً عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، بالإضافة إلى ملفات العمل المالي والإداري.

وفي حي شرق مدينة نصر، أسفرت أعمال اللجنة عن إنهاء 786 معاملة متأخرة، وتسليم 57 نموذجاً من نماذج التصالح للمواطنين، إلى جانب استكمال 60 ملفاً كان متوقفاً أمام اللجنة الفنية. كما جرى تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء، وشن حملات لرفع الإشغالات وغلق المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة.

وفي مدينة الخصوص، رصدت لجان التفتيش 594 طلباً متأخراً، تم إنهاء 47 منها خلال فترة عمل اللجنة، كما جرى رصد مخالفات في تراخيص البناء وإحالة عدد من المختصين إلى النيابة الإدارية. وشملت الحملات أيضاً غلق وتشميع محال غير مرخصة ورفع الإشغالات، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة.

أما في مركز ومدينة العياط، فتابعت اللجان ملفات التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة، ومتابعة أعمال الرصف والتطوير.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة بمختلف المحافظات، مع التشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المحلية وتحسين مستوى النظافة والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.