شهد قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل مدة استكمال الملفات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات.
خفض مدة الموافقات على التصالح في مخالفات البناء
قال رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن التعديلات الجديدة تضمنت خفض مدة الحصول على الموافقات الخاصة بملفات التصالح من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التيسيرات الجديدة جاءت في إطار تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، لمواكبة التطبيق العملي ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون.
تفاصيل القرار 36 لسنة 2026 بشأن التصالح
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن القرار رقم 36 لسنة 2026 تضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تقليص خطوات استكمال ملفات التصالح، من بينها خفض مدة الحصول على الموافقات إلى النصف، إلى جانب إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح.
دمج شهادة البيانات مع استمارة 6
وأضاف فرحات أن التعديلات شملت دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، وهو ما يقلل عدد المستندات والخطوات المطلوبة من المواطن خلال استكمال ملف التصالح على مخالفات البناء.
منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصالح
ولفت إلى أن منظومة التصالح شهدت كذلك إطلاق وتطوير منصة إلكترونية لربط الجهات المختلفة المعنية بملفات التصالح، موضحًا أن هذا الربط ساهم في تقليل الإجراءات والتنقل بين الجهات لاستكمال المستندات والحصول على الموافقات المطلوبة.
هدف المنصة الإلكترونية لملفات التصالح
وأكد فرحات أن المنصة الإلكترونية تستهدف تسريع التعامل مع ملفات التصالح وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما يقلل الوقت الذي يستغرقه المواطن خلال استكمال الإجراءات الخاصة بملفه.
تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية
وأوضح خبير التنمية المحلية أن إدخال التعديلات على قانون التصالح ولائحته التنفيذية بدأ منذ صدور القانون رقم 187، بهدف تيسير الإجراءات والتعامل مع ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية يكون أكثر سهولة لصدورها عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض