صفقة الـ110 مليارات دولار.. الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في باراماونت الأمريكية

وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على طلب شركة «باراماونت سكاي دانس» السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل صفقة الاستحواذ على شركة «وارنر براذرز ديسكفري»، البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، مع التأكيد على عدم السماح لهم بامتلاك أسهم تمنحهم حقوق التصويت.

وأثارت الصفقة مخاوف عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، على خلفية إمكانية حصول صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط على حصص في الشركة الجديدة.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية، في قرار أصدره مكتب الإعلام التابع لها الخميس، إنها وافقت على إعفاء «باراماونت» من القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم، بما يسمح بتجاوز الحد القانوني البالغ 25%.

كما يسمح القرار للمستثمرين الأفراد بامتلاك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة.

وأكدت اللجنة أن المستثمرين الأجانب لن يكون بإمكانهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت، مشددة على أنهم «لن يكون لهم أي تأثير أو توجيه أو سيطرة على قرارات باراماونت المتعلقة بالمحتوى أو إدارة الشركة، ولن يقدموا تعليقات أو توجيهات بشأنها».

وأضافت أن المستثمرين الأجانب لن يتمكنوا كذلك من الوصول إلى البيانات غير المتاحة للعامة والخاصة بالمواطنين الأميركيين.

ورحبت «باراماونت» بقرار لجنة الاتصالات، موضحة أنه جاء بعد مراجعة أجرتها لجنة حكومية أميركية تضم مسؤولين في مجال الأمن القومي، خلصت إلى ضمان عدم تمكن المستثمرين الأجانب من الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين.

وتأتي موافقة اللجنة في وقت تواجه فيه صفقة الاستحواذ تحديات قانونية، بعدما أوقف قاضٍ أميركي العملية مؤقتاً، في انتظار النظر في طعن قانوني تقدمت به 12 ولاية أميركية في مارس/آذار. وكانت وزارة العدل ولجنة الاتصالات الفيدرالية قد وافقتا في وقت سابق على الاندماج.

وبموجب الصفقة، قالت «باراماونت» إن عائلة الملياردير والمؤسس المشارك لشركة «أوراكل» لاري إليسون، إلى جانب شركة «ريدبيرد كابيتال بارتنرز»، ستملكان عند إتمام الصفقة مجتمعين أكبر حصة في رأس مال الشركة المندمجة، إضافة إلى 100% من الأسهم التي تمنح حقوق التصويت.

وأضافت أن أي مساهم آخر لن يتمتع بحقوق إدارية في الشركة المندمجة.

وبحسب لجنة الاتصالات الفيدرالية، سيمتلك المستثمرون من الشرق الأوسط نحو 85% من أسهم «باراماونت» بعد إتمام الصفقة، من بينها حصة تبلغ 15.1% لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي.