العراقيون يتصدرون.. ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن 7%

ارتفع عدد معاملات تملك المستثمرين غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بنسبة 7% على أساس سنوي، مع تصدر العراقيين قائمة الجنسيات الأكثر تملكًا، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وبلغ إجمالي معاملات تملك غير الأردنيين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 1515 عقارًا، بينها 953 شقة، فيما وصلت القيمة التقديرية للمعاملات إلى نحو 147.11 مليون دينار أردني، بزيادة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت القيمة بين نحو 64.76 مليون دينار للشقق و82.35 مليون دينار للأراضي، ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بكل من الوحدات السكنية والأراضي داخل السوق الأردنية.

العراقيون في الصدارة

وحافظ المستثمرون العراقيون على صدارة قائمة المتملكين غير الأردنيين، بإجمالي 373 عقارًا، يليهم السعوديون بـ195 عقارًا، ثم السوريون بـ181 عقارًا، والفلسطينيون بـ141 عقارًا، والأمريكيون بـ121 عقارًا.

وتعزز هذه البيانات اتجاهًا ظهر خلال النصف الأول من العام، إذ تصدر العراقيون أيضًا قائمة المشترين الأجانب، بعدما استحوذوا على 47% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال أول 6 أشهر من 2026.

أغسطس يسجل قفزة 31%

وشهد أغسطس وحده ارتفاعًا أكثر وضوحًا، إذ بلغ عدد معاملات تملك غير الأردنيين 257 عقارًا، بزيادة 31% مقارنة بأغسطس 2025، و18% مقارنة بيوليو الماضي.

وشملت معاملات الشهر 167 شقة و90 قطعة أرض. وارتفعت معاملات الشقق بنسبة 44% على أساس سنوي، بينما زادت معاملات الأراضي 13% خلال الفترة نفسها.

وبلغت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين في أغسطس نحو 23.71 مليون دينار، بزيادة 46% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تراجع طفيف بنسبة 1% مقارنة بيوليو. واستحوذت الشقق على نحو 62% من قيمة معاملات أغسطس، مقابل 38% للأراضي.

ماذا تعني الأرقام للسوق العقارية؟

تعكس البيانات استمرار نمو الطلب الأجنبي على العقارات الأردنية، وإن كان نمو عدد المعاملات بنسبة 7% خلال أول 8 أشهر أكبر من نمو القيمة بنسبة 1% فقط. وقد يعني ذلك أن الزيادة في النشاط تتركز بدرجة أكبر في صفقات متوسطة القيمة، وليس بالضرورة في العقارات الأعلى سعرًا.

كما يأتي نمو التملك الأجنبي بالتزامن مع تحسن النشاط العقاري المحلي؛ فقد ارتفع إجمالي التداول العقاري في الأردن إلى نحو 4.39 مليار دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، بينما زادت مبيعات العقارات في أغسطس 7% مقارنة بيوليو وأقل من 1% على أساس سنوي.

ومن ثم، فإن ارتفاع تملك غير الأردنيين يمثل عامل دعم إضافيًا للطلب العقاري، خصوصًا في قطاع الشقق والأراضي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اتجاه الأسعار، إذ تتأثر السوق أيضًا بحجم المعروض، والقدرة الشرائية المحلية، وتكلفة التمويل، ونشاط الشركات والمستثمرين.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه الأردن تعديلات تشريعية خلال 2026 لتنظيم وتسهيل بعض جوانب تملك غير الأردنيين، بما في ذلك السماح بتملك أراضٍ خارج مناطق التنظيم لأغراض السكن ضمن ضوابط محددة، وهو ما يستهدف تحقيق توازن بين جذب الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.