أستاذ تشريعات اقتصادية: الانقسام في النظام التجاري الدولي يتزايد مع انغلاق بعض الدول

قال الدكتور ألكسندر أتنسوف، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن العالم يعيش حاليًا فترة مليئة بالكثير من التغييرات التي تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك أمورا لم يكن من المتوقع حدوثها.

وأضاف أتنسوف، في مقابلة مع القاهرة الإخبارية، أن الأمر لا يتعلق بالقانون، وليس القانون هو المشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية تتمثل في الانقسام الذي يحدث منذ سنوات، والذي يمكن حتى اعتباره أمرًا طبيعيًا، لافتًا إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تمنع الدول من إقامة اتفاقيات تجارية إقليمية أو حتى بناء شراكات اقتصادية أعمق.

وأوضح أستاذ التشريعات الاقتصادية أن العالم شهد اتفاقية «جات» منذ عام 1995، كما شهد اتفاقيات أخرى، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لا تمنع النظام التجاري الدولي من أن ينقسم بطريقة ما.

وأشار الدكتور ألكسندر أتنـسوف، إلى أن الواقع الذي يشهده العالم حاليًا يتمثل في حالة عامة من انغلاق بعض الدول على بعضها البعض، موضحًا أن هذا الانقسام يظهر في اختيار بعض الدول إقامة شراكات تجارية فقط مع دول أخرى بعينها.

وتابع أستاذ التشريعات الاقتصادية: "هناك، كما قلت في التقرير، بعض الأرقام، ولكن لدي أيضًا أرقام أخرى تثبت أنه حوالي خمسة وواحد من عشرة من النمو، وهذا في الحقيقة يعارض التقرير الذي قامت منظمة التجارة العالمية بنشره".

وأكد أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن هذا الأمر بالغ الأهمية، لأن الجانب القانوني أو الإطار القانوني لهذا الأمر مهم للغاية، مشددًا على أن ليس كل اتفاق إقليمي يعتبر خطرًا في حد ذاته.

وأوضح أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن المشكلة تبدأ عندما تصبح هذه الاتفاقيات بديلًا عن النظام متعدد الأطراف، بما يؤدي إلى مزيد من التمييز، ومزيد من الجمارك، ويجعل من الصعب التنبؤ واتخاذ قرارات سريعة في المجال التجاري، مؤكدًا أن ذلك يوضح وجود انقسام واضح.