من 2025 وحتى الآن.. الرقابة المالية تطلب بيانات الفائدة والمصروفات من شركات التمويل

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات جديدة إلى الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، تتعلق ببيانات أسعار الفائدة والمصروفات الإدارية على التمويلات، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على النشاط ومتابعة تطورات تكلفة التمويل بشكل مستمر.

بيانات الفائدة والمصروفات الإدارية

طالبت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم بيانات تفصيلية عن معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات التي تحصل عليها من البنوك، إلى جانب متوسط معدلات العائد والمصروفات الإدارية التي يتم احتسابها على التمويلات المقدمة للعملاء.

وتستهدف هذه البيانات توفير صورة أكثر وضوحًا عن تكلفة التمويل الاستهلاكي ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من خلال بيانات دورية تقدمها الشركات.

بيانات ربع سنوية من 2025

وشددت الرقابة المالية على ضرورة أن تتضمن البيانات المطلوبة كل ربع سنة بداية من عام 2025 وحتى الوقت الحالي، مع استمرار الشركات في إرسال البيانات نفسها إلى الهيئة في نهاية كل ربع سنة.

ومن شأن هذه البيانات أن تساعد الهيئة على متابعة معدلات العائد والمصروفات الإدارية المرتبطة بمختلف منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي بصورة منتظمة.

تعزيز الرقابة على سوق التمويل

يأتي التعميم في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يشمل الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على رفع كفاءتها وحماية حقوق ومصالح المتعاملين بها.

وتستند الهيئة في هذا الإطار إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وما يتضمنه من قواعد تهدف إلى دعم كفاءة الأسواق وتعزيز سلامة واستقرار معاملاتها.

الاستناد إلى قانون التمويل الاستهلاكي

كما يستند التعميم إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القواعد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتنظيم النشاط.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الجهات المخاطبة بالتعميم بتقديم البيانات المطلوبة وفقًا للفترات الزمنية المحددة.

تعميم جديد لشركات التمويل الاستهلاكي

وصدر التعميم في 16 سبتمبر 2026، وتم توجيهه إلى الأعضاء المنتدبين بالجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع التأكيد على استمرار موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة في نهاية كل ربع سنة.

وبذلك تمتد المتابعة المطلوبة من الهيئة إلى بيانات الفائدة والمصروفات الإدارية منذ بداية عام 2025، مع استمرار تحديثها بشكل دوري خلال الفترات المقبلة.