وزيرة الإسكان: إجراءات جديدة لدعم استقرار القطاع العقاري وتنظيم عمل المطورين وحماية حقوق الحاجزين

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وذلك في إطار حرصها على دعم القطاع العقاري المصري والحفاظ على استقراره والتوسع في أعماله، مع ضمان حقوق الحاجزين.

وأوضحت وزيرة الإسكان، في بيان، أن الحالات المتعثرة التي يتم حصرها ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجاز الذي يشهده القطاع العقاري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين العقاريين الجادين، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الحاجزين.

دعم القطاع العقاري المصري

أضافت المنشاوي أن مشروع القانون الجديد الخاص بالمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية المصرية، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن وضع تصنيف موحد للمطورين العقاريين، وفقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب ضمان حماية المتعاملين في السوق، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال وضع قواعد أكثر انضباطًا.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يأتي كذلك لمواكبة أعمال التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشرحت المنشاوي فلسفة مشروع القانون المقترح، موضحة أنه يقوم على تحقيق التوازن بين عدد من الاعتبارات الرئيسية، في مقدمتها حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، إلى جانب تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص.

وأضافت أن المشروع يستهدف أيضًا إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة، وذلك لحين استيفائهم المتطلبات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد كأعضاء أساسيين، وهم من ينطبق عليهم وصف «من في حكم المطورين العقاريين».

مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية

استكمل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك في لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.

تنظيم السوق العقارية في مصر

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، انطلاقًا من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن بما يضمن حقوق الحاجزين في تلك المشروعات العقارية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل مع هذه الحالات؛ من أجل التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، ونعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

وخلال اللقاء، تم استعراض بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، وكذا اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم ونسب تمثيل الفئات بمجلس إدارة الاتحاد، كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

دور قطاع العقارات في الاقتصاد المصري

خلال اللقاء أيضا، أبدى المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين دور قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك بالفعل مشروعات قيد التطوير حاليا تقدر بتريليونات الجنيهات تسهم في توفير ملايين من فرص العمل، وتسهم في نمو الاقتصاد، بجانب دورها التنموي الملموس، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة التفرقة بين المطور الجاد، وهذا ما يتسم به أغلب المنتمين لهذا القطاع، وبين المطورين غير الجادين ونسبتهم ضئيلة.

كما استعرضوا التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لحل عدد من المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين، مع تأكيدهم ضرورة تصنيف المطورين وأن يكون هناك معايير واضحة وفقا للملاءة المالية والفنية.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين؛ لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.