عضو «اقتصادية النواب» يكشف الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد القادم|خاص

أكد النائب أمير الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يستعدون للانعقاد المقبل بأجندة تشريعية واعدة تستهدف صياغة واستكمال حزمة قوانين تلامس احتياجات المواطن الشارع المصري بشكل مباشر.

وأوضح الجزار، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن دور الانعقاد السابق شهد إنجاز وحسم عدد من القوانين والتشريعات الهامة التي وردت إلى اللجنة، وفي مقدمتها قانون جهاز "مستقبل مصر"، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى حسم ملفات متعلقة بجمع الكيانات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن النواب يدخلون دور الانعقاد الجديد بحزمة من الأولويات والمشروعات القانونية المعطلة من الفصل السابق والتي لم يتم حسمها بعد، موضحاً أن في مقدمة هذه الملفات الشائكة قانون "التصالح في مخالفات البناء" الذي يتطلب حسماً عاجلاً ومثمراً لإنهاء المعاناة المرتبطة به.

وأشار النائب أمير الجزار إلى أن الأجندة المرتقبة تتضمن أيضاً فتح ملفات اقتصادية واجتماعية في غاية الأهمية، أبرزها تنظيم عمل "المطورين العقاريين" لوضع أطر ضابطة للقطاع، ومناقشة التعديلات المقدمة بشأن "قانون الإيجار القديم" لبيان إمكانية إدراجها وحسمها، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو الخروج بتشريعات ذات أثر ملموس يمس حياة المواطنين اليومية ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.