أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الآمن من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في مجمله، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتجاوز احتياطيها الاستراتيجي عامًا كاملًا، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتنويع مصادر ومناشئ الاستيراد والابتعاد عن مناطق الصراعات.
وأوضح الوزير في لقاء مع CNBC، أن تنويع المناشئ، سواء من منطقة البحر الأسود أو أوروبا وغيرها، ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتعطل بعض سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الاستهلاك السنوي من القمح في مصر يتراوح بين 17 و18 مليون طن، وقد يصل إلى 18 أو 19 مليون طن، شاملاً استهلاك القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من القمح ارتفع بقوة خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد بنحو 17% سنويًا، ليرتفع من نحو 3.2 مليون طن إلى 5 ملايين طن، مع استهداف مواصلة زيادة الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير أن السعر الذي تحصل عليه الدولة من المزارعين المصريين يتجاوز الأسعار العالمية، باعتباره أحد أشكال دعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاج.
التحول إلى الدعم النقدي
وفيما يتعلق بخطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي، أكد الوزير الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالتحول، مشيرًا إلى أن العام المالي الجاري سيشهد بدء تطبيقه.
وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالتحول تم التوافق عليها مع مختلف أصحاب المصلحة، مع استمرار الحوار خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق استفادة أفضل للمواطنين.
وشدد الوزير على أن معدلات التضخم ستكون عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة الدعم النقدي، مؤكدًا أنه في حال ارتفاع التضخم ستتم زيادة قيمة الدعم بما يتناسب مع تطورات الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
