مفاجأة في أسعار الذهب.. توقعات بوصول الأونصة إلى 5 آلاف دولار

توقع محمد المريري، المدير الإقليمي لشركة «أوربكس» في الشرق الأوسط، أن ينهي الذهب العام بالقرب من مستوى 5 آلاف دولار للأونصة.

وتوقع المريري، في مقابلة مع «العربية Business»، استمرار نظرته الإيجابية للمعدن النفيس، رغم ارتفاع توقعات تحريك أسعار الفائدة الأمريكية، مع استمرار العوامل الداعمة للأسعار وزيادة البنوك المركزية حيازاتها من الذهب.

وقال إن الذهب لا يزال قادرًا على الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 4300 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن فرص الشراء ما زالت قائمة عند المستويات الحالية، في ظل استمرار البنوك المركزية في زيادة حيازاتها من المعدن النفيس.

وأضاف أن النظرة العامة تجاه أسعار الذهب لا تزال إيجابية بدرجة كبيرة خلال الربع الأخير من العام، مع عدم استبعاد وصول الأسعار إلى مستوى 5 آلاف دولار قبل نهاية العام.

وأوضح أن بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة عززت توقعات الأسواق بشأن إمكانية تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، لترتفع احتمالات التحريك إلى نحو 63%.

وأشار إلى أن هذه التوقعات انعكست على أداء سوق السندات بالتزامن مع صدور بيانات الوظائف، إلا أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تحدد المسار المقبل للسياسة النقدية الأميركية، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب بيانات الإنتاج التي تصدر قبله بيوم.

ورجح المريري أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، رغم إمكانية استخدام بيانات التضخم كمبرر لتحريكها، لافتًا إلى استمرار الضغوط السياسية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصريحاتها المتكررة بشأن أسعار الفائدة. وأضاف أن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت الفائدة خلال سبتمبر، لحين صدور المزيد من البيانات التي تمنح الفيدرالي رؤية أوضح بشأن إمكانية تحريك أسعار الفائدة خلال العام.

وأكد أن تحركات البنوك المركزية، ومنها البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي، أظهرت خلال دورات سابقة تباينًا في توقيت خفض أسعار الفائدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية تظل لمتابعة الأرقام الاقتصادية، خصوصًا بيانات النمو والتضخم في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أهمية مراقبة أسواق السندات، وتجنب تكرار عمليات الهروب من السندات أو موجات البيع الكبيرة، باعتبار ذلك أحد الملفات التي قد تحظى باهتمام الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب لمسار السياسة النقدية الأميركية.