جمعية المطورين العقاريين: منظومة تخصيص الأراضي الجديدة «نقلة مهمة» لزيادة الشفافية

قال المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، إن منظومة تخصيص الأراضي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان تمثل نقلة مهمة في السوق العقارية، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق مزيد من الشفافية والجدية في تنفيذ المشروعات.

وأوضح غباشي، خلال مداخلة هاتفية، أن المنظومة الجديدة جاءت استجابة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال المولد النبوي الشريف يوم 25 أغسطس، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان أعلنت المنظومة يوم 27 أغسطس.

وأشار في مداخلة مع قناة ON، إلى أن المنظومة تستهدف توجيه تخصيص الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات، والأعلى من حيث الملاءة المالية، بما يضمن جدية المطور في التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل من خلال المنظومة الجديدة على «فلترة» الشركات، بحيث يتم اختيار المطور القادر على التنفيذ، وليس المستثمر الذي يقتصر هدفه على حجز قطعة أرض ثم إعادة بيعها.

وأكد غباشي أن المستثمر أو المطور أصبح مطالبًا بالقدرة على سداد كامل مقدم الأرض، موضحًا أن هناك فارقًا بين جدية الحجز ومقدم الأرض، حيث يمكن في بعض الحالات أن يتم حجز قطعة أرض ثم إعادة بيعها بدلًا من تطويرها.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على معايير تستهدف التأكد من توافر السيولة والقدرة على التنفيذ والدراسة، إلى جانب الحفاظ على سمعة السوق العقارية، فضلًا عن تقليل أعداد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من المتاجرة بالأراضي، مؤكدًا أن المطور العقاري الحقيقي يحتاج إلى الأرض باعتبارها أساس نشاطه.

وتوقع غباشي استمرار إقبال المستثمرين على الأراضي رغم الشروط الجديدة، واصفًا الإقبال المتوقع بأنه «إقبال صحي»، مشيرًا إلى أن المطور الجاد سيستمر في التقدم للحصول على الأراضي، بينما سيبتعد المستثمر الذي لا يمتلك الجدية أو القدرة على التنفيذ والتطوير.

واختتم بالتأكيد على أن استبعاد غير القادرين على التنفيذ من السوق يسهم في الحد من اللغط ويحافظ على استقرار السوق العقارية.