وليد عباس: تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين يأتيان على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري مراجعات لحالات بعض المطورين، بالتوازي مع المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقال عباس، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، إن الوزارة تضع اشتراطات صارمة قبل تخصيص أراضٍ جديدة لأي مطور عقاري، تشمل التأكد من الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والخبرة الفنية، بما يضمن قدرة المطور على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

وأوضح أن الوزارة تراعي الظروف الخارجة عن إرادة بعض المطورين، ومنها التغيرات في أسعار الصرف، إلا أن ذلك لا يعني عدم تدخل الدولة عند وجود تقصير أو تعثر يضر بحقوق المواطنين.

قانون جديد واتحاد للمطورين

وكشف نائب وزيرة الإسكان عن العمل على إعداد قانون لإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين»، بهدف تنظيم القطاع وإنهاء حالة العشوائية، إلى جانب وضع تعريف واضح للمطور العقاري وتصنيفه وفقًا لقدراته وإمكاناته.

وأشار إلى أن التشريع المقترح يستهدف إنشاء كيان منظم يضم ممثلين عن الدولة والمطورين والمواطنين، لوضع قواعد واضحة لممارسة النشاط العقاري، فضلًا عن إعداد عقد موحد يحدد حقوق والتزامات جميع أطراف المنظومة بشكل واضح ومتوازن.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد يتضمن وجود جهة رقابية يمكن الرجوع إليها في حال عدم الالتزام بالبنود التعاقدية، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الانضباط داخل السوق العقارية.

وليد عباس: المواطن خط أحمر

وشدد عباس على أن المواطن يمثل المحور الأساسي في العملية العقارية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعدم حصول المواطن على وحدته بعد سداد مستحقاته المالية.

وأكد أن الدولة مستعدة للتدخل في المشروعات المتعثرة والعمل على استكمالها وتسليم الوحدات للمواطنين، سواء من خلال إسناد المشروعات إلى مطورين آخرين أو استكمالها بشكل مباشر.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز الحوكمة وتنظيم السوق العقارية، وتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين والمتعاملين في السوق.