معيط: استقرار سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية أولوية بعد انتهاء برنامج الصندوق

قال الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق، إن انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026 يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنسيق السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح معيط في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن التغيرات الحادة في سعر الصرف التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2024 انعكست على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مؤكدًا أن تجنب تكرار هذه التداعيات يتطلب العمل على تحقيق استقرار ومرونة في سعر الصرف.

وأضاف: «بعد انتهاء برنامج الصندوق نحتاج لاستقرار كلي بين السياستين المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لضمان وجود استقرار ومرونة في سعر الصرف، وضمان عدم تكرار هذا الوضع».

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أهمية الحفاظ على معدلات النمو في مختلف القطاعات، بحيث تسهم في دعم النمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بما يسرع من شعور المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية وانعكاس المؤشرات الإيجابية على حياته ومعيشته.

وشدد معيط على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص وتحسين مستوى الخدمات، باعتبارهما من العوامل الرئيسية لتعزيز النمو وتحقيق استفادة المواطن من تحسن مؤشرات الاقتصاد.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسات تضمن استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص في النمو.