الإيجار القديم.. من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

حدد قانون الإيجار القديم آليات جديدة تتيح للمستأجرين المخاطبين بأحكامه التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة توفرها الدولة، في إطار القواعد التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.

وتتضمن الإجراءات التي حددها القانون إمكانية تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للشروط والضوابط التي تقررها الدولة، مع إلزام المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

ونصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة من الوحدات التي تتيحها الدولة.

ولا تقتصر هذه الوحدات على الاستخدام السكني فقط، إذ تشمل الوحدات غير السكنية أيضًا، سواء كان نظام التخصيص بالإيجار أو التمليك، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

ويشترط القانون أن يتقدم المستفيد بطلب التخصيص مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المؤجرة القديمة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها.

أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بوضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات التخصيص وفحصها والبت فيها، إلى جانب تحديد ترتيب أولويات المستحقين والجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

كما منح القانون أولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون.

ويتعين الانتهاء من تخصيص هذه الوحدات قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة للعقود وفقًا للمادة الثانية من القانون.