أقر مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون تاريخيًا يهدف إلى تنظيم استكشاف المعادن الحيوية والاستراتيجية في البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز استغلال احتياطيات البرازيل الضخمة من المعادن النادرة، التي تحتل بها المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القانون في 6 مايو الماضي، على أن يُحال التشريع إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للتصديق عليه، وهو ما يُتوقع أن يمهد لدخوله حيز التنفيذ.
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا لتنظيم قطاع المعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل وتوفير الائتمان لمشروعات التعدين، فضلًا عن تقديم حوافز ضريبية لتشجيع عمليات معالجة هذه المعادن محليًا، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
وتمتلك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي من عناصر المعادن النادرة، التي تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات، بينها الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومحركات الطائرات.
وتسعى البرازيل إلى تعزيز موقعها في سلاسل إمداد المعادن الحيوية عالميًا، في ظل استمرار هيمنة الصين على هذا القطاع، من خلال استغلال مواردها المعدنية الكبيرة وجذب الاستثمارات إلى أنشطة التعدين والمعالجة المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض