واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي واللوجستي في مصر، رغم الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في إبرام تعاقدات لمشروعات جديدة باستثمارات إجمالية تقترب من 16.4 مليار دولار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب الاستثمارات
وكشفت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروعات التي جرى التعاقد عليها خلال السنوات الأربع الماضية، في المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للمنطقة الاقتصادية، من المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك مع اكتمال تنفيذ مختلف مراحل هذه المشروعات ودخولها حيز التشغيل.
وفي إطار التوسع في المشروعات الاستثمارية، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع من الأراضي لصالح المشروعات الجديدة، بما يعكس تنامي الطلب الاستثماري على المناطق التابعة للهيئة، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يرتبط بأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
وتستند استراتيجية المنطقة الاقتصادية إلى استغلال الموقع الجغرافي لقناة السويس في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية واللوجستية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وتعزيز فرص التصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
