قفزة جديدة في أسعار الحديد.. "عز" يرتفع 285 جنيها و"الاستثماري" يسجل زيادة بـ 312 جنيها

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل سعر طن حديد عز زيادة بلغت نحو 285 جنيها وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا التحرك المفاجئ محليا في وقت تشهد فيه أسعار الخامات استقرارا وثباتا على الصعيد العالمي، مما أثار حالة من الترقب بين المستثمرين وشركات المقاولات حول تداعيات هذه الزيادات على تكاليف البناء والمشروعات العقارية القائمة والمستقبلية.

تفاصيل أسعار الحديد في السوق المحلية

وفقا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، فقد سجلت أسعار الطن لمختلف الأنواع ما يلي:

الحديد الاستثماري: سجل نحو 38,475 جنيها للطن، مسجلا زيادة قدرها 312 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

ويعد هذا النوع الأكثر شيوعا في المشروعات الكبرى والصغرى نظرا لتوفر إنتاجه لدى شريحة واسعة من الشركات.

حديد عز: بلغ سعر الطن نحو 40,288 جنيها، بزيادة قدرها 285 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

حديد بشاي: سجل 39,800 جنيه للطن.

حديد المراكبي: سجل 39,400 جنيه للطن.

حديد المصريين: سجل 39,400 جنيه للطن.

تأثيرات مباشرة على قطاع العقارات والاقتصاد

يصنف الحديد كأحد الركائز الأساسية والمحورية في قطاع التشييد والبناء، حيث يعتمد عليه بشكل كامل في تنفيذ المشاريع السكنية، والمصانع، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى كالطرق والجسور والمرافق العامة.

وبناء على ذلك، فإن أي تحرك في مستويات أسعاره ينعكس مباشرة وبشكل فوري على التكلفة الإجمالية للبناء وأسعار الوحدات العقارية المعروضة للمستهلكين.

وتخضع أسعار الحديد محليا لعدة عوامل مؤثرة؛ من أبرزها أسعار خام الحديد والبليت في البورصات العالمية، وتكاليف الطاقة والإنتاج، وتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب حجم المعروض وحجم الطلب الفعلي من قبل المستثمرين وشركات المقاولات.

كما تلعب هذه الصناعة دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتنشيط صناعات مكملة أخرى كالإسمنت والتشطيبات.

وتشير تقديرات الأسواق إلى إمكانية استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع بقاء احتمالات حدوث تغيرات طفيفة ورهنها بتقلبات أسعار الخام عالميا وتكاليف الطاقة، بالتزامن مع استمرار الطلب القوي المدفوع بحركة الإنشاءات في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.