خبير أسواق مالية: فتح تملك الأجانب يدعم تدفق السيولة إلى الأسهم السعودية

قال خبير أسواق المال إبراهيم النويبت، إن هناك عاملين أساسيين يدعمان ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، يتمثل الأول في وصول مكررات الربحية لغالبية الشركات إلى مستويات جاذبة للاستثمار، فيما يتعلق العامل الثاني بالتوقعات المرتبطة بقرارات تنظيمية مرتقبة قد تعزز جاذبية السوق.

وأوضح النويبت، في مداخلة مع قناة العربية بيزنس أن من أبرز القرارات المنتظرة فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للتملك في الأسهم السعودية دون نسب محددة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، حال إقرارها، يمكن أن تدعم دخول المزيد من السيولة إلى السوق، خصوصاً إلى الأسهم القيادية.

تغييرات تنظيمية مرتقبة

وأشار النويبت إلى أن التغييرات التنظيمية تحظى باهتمام واسع في السوق السعودي بعد تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية.

ورأى أن من أهم القرارات التي يترقبها المستثمرون السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك في الأسهم دون قيود نسبية محددة، إلى جانب تخفيف القيود التنظيمية على السوق الموازية «نمو»، التي تحتاج، بحسب رأيه، إلى مراجعة بعض الحدود المرتبطة بقيمة السيولة المتداولة يومياً.

توقعات بشأن ملكية الأجانب

وحول التقارير التي تتحدث عن احتمال رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب من 49% إلى 75%، قال النويبت إنه لا ينظر إلى القرار من زاوية السوق فقط، موضحاً أن اتخاذه يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن القرار يعتمد، من بين أمور أخرى، على وضع الاقتصاد السعودي، وسياسات البنك المركزي، والمؤشرات المالية والناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأكد أن فتح الملكية أمام المستثمر الأجنبي يعد حدثاً متوقعاً، سواء تم تطبيقه بصورة مباشرة أو من خلال نسب محددة، لكنه رجح، كتوقع شخصي، ألا يتم الأمر عبر زيادات تدريجية، وإنما من خلال تحديد نسبة ملكية معينة.