حذّر تحليل صادر عن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، من أن السياسات التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لدعم الوقود الأحفوري قد تتسبب في خسارة استثمارات في قطاع الطاقة النظيفة تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب مضاعفة البصمة الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035.
ورصد التقرير، وفقا CNN، التأثيرات التراكمية للسياسات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، الذي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض فواتير الخدمات العامة إلى النصف خلال أول 18 شهرًا من ولايته، إلا أن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع هذه الفواتير بنسبة 16% حتى مايو 2026.
وتشمل سياسات الإدارة الأمريكية إقرار قانون «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» في يوليو 2025، والذي ألغى حوافز ضريبية مخصصة للطاقة النظيفة، فضلًا عن فرض رسوم جمركية عالمية ساهمت في رفع تكلفة تقنيات توليد الكهرباء والتأثير على سلاسل الإمداد.
وفي المقابل، ركزت إدارة ترامب على تعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الضغط على شركات المرافق للإبقاء على محطات الوقود الأحفوري القديمة والمكلفة حتى بعد تجاوزها عمرها التشغيلي، إلى جانب إعادة تشغيل محطات الفحم أو إنشاء محطات جديدة، بينما واجهت مشروعات طاقة الرياح تأخرًا في الحصول على التصاريح الفيدرالية.
ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، قد تتسبب هذه السياسات في فقدان استثمارات تصل إلى 700 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، فضلًا عن خسارة ما بين 390 و540 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء الجديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزين الطاقة، وهو حجم يقارب القدرة المركبة الإجمالية للهند، التي تبلغ حاليًا نحو 520 جيجاوات .
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض