وزير الخارجية يبحث مع قيادات القطاع الاقتصادي خطط العمل وأولويات الوزارة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع مختلف قطاعات الوزارة، والاستماع إلى تقييماتهم ومقترحاتهم بشأن سبل الدفع بأولويات السياسة الخارجية المصرية

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل وزارة الخارجية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري، والترويج للاستثمار في مصر، وتعزيز الأبعاد التنموية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم جهود توطين الصناعة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وشدد د. بدر عبد العاطي على أهمية تكثيف التحرك المصري على الصعيد الدولي، من خلال المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، والدفع بأولويات مصر في منظومة التمويل والتنمية الدولية، في ضوء توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على حشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.

كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود المصرية مع الدول النامية لتبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة وأعباء متزايدة على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد.

كما أكد د. بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم، والعمل على تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في مختلف الأسواق الدولية.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، ودعم الأمن الغذائي، حيث وجه السيد الوزير بمواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الأولويات والترويج للمقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذه المجالات.