الرقابة المالية: حجم التمويل الاستهلاكي قد يصل لنحو 150 مليار جنيه بنهاية العام الجاري

كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل واقعة قيام إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بتفويض مدرسة لإتمام إجراءات التعرف على العملاء والحصول على بيانات أولياء الأمور، ما أسفر عن الحصول على تمويلات بأسمائهم دون علمهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 321 مليون جنيه.

وأوضح عزام، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن شركة التمويل الاستهلاكي أبرمت تعاقدًا مع المدرسة ومنحتها تفويضًا للقيام بإجراءات التعرف على العميل، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يجوز للمدرسة القيام به وفقًا للقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

تمويلات نقدية بأسماء أولياء الأمور

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المدرسة تولت جمع بيانات أولياء الأمور وإرسالها إلى شركة التمويل، في الوقت الذي لم يكن فيه أصحاب تلك البيانات على علم بحصولهم على قروض أو تمويلات بأسمائهم.

وأضاف أن جميع التمويلات التي حصل عليها أولياء الأمور تمت بصورة نقدية، وهو ما انعكس سلبًا على التصنيف الائتماني الخاص بهم، مؤكدًا أن الهيئة قامت بتسوية المديونيات المسجلة على أولياء الأمور في إطار معالجة تداعيات الواقعة.

وأكد عزام أن ما قامت به شركة التمويل يمثل مخالفة كبيرة للإجراءات والقواعد المنظمة للنشاط، مشيرًا إلى أن الهيئة ستجري عمليات تفتيش على الشركة للوقوف على جميع الإجراءات التي اتخذتها ومحاسبتها على المخالفات التي تم ارتكابها.

الرقابة المالية: التمويل الاستهلاكي قد يصل إلى 150 مليار جنيه

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الهدف من الإجراءات الرقابية ليس إنهاء نشاط شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن القطاع يمثل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا، ومتوقعًا أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي إلى نحو 150 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

ضوابط صارمة لحماية عملاء التمويل الاستهلاكي

وفي سياق متصل، أوضح عزام أن قطاع التمويل الاستهلاكي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لدوره في تمكين المواطنين من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، خاصة في الحالات التي لا تتوافر لديهم فيها السيولة المالية الكافية للسداد الفوري.

وأكد أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل وفق مجموعة من الضوابط التي تستهدف حماية العملاء من تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم على السداد، مشيرًا إلى منع استخدام الشيكات أو إيصالات الأمانة كوسيلة للحصول على التمويل.

وأضاف أن منح أي حد ائتماني للعميل يجب أن يستند إلى قدرته المالية ودخله الشهري، بحيث لا تتجاوز الالتزامات 50% من الدخل الشهري، لتجنب تحميل العميل أعباء مالية لا يستطيع تحملها.

أكثر من 8 ملايين مستفيد من التمويل الاستهلاكي

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الربط بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني، بما يساعد على تقييم قدرة العميل على السداد واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات التعرف على العميل، والتي تتطلب التحقق من هويته وبياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن التأكد من أن الشخص المتقدم للحصول على التمويل هو صاحب البيانات بالفعل.

وكشف عزام أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي تجاوز 8 ملايين عميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بما يعكس حجم النمو الذي يشهده القطاع وأهميته المتزايدة في الاقتصاد المصري.